الشارع المغاربي: ينفذ المعلمون النواب اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 يوم “غضب وطني” ينطلق بتجمع امام مقر وزارة التربية قبل التوجه الى ساحة القصبة في اطار سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي انطلقت على المستوى الجهوي منذ حوالي اسبوع للمطالبة بتسوية وضعياتهم واحتجاجا على ما اعتبروه تراجع وزارة التربية عن الاتفاقيات المبرمة.

وقال عماد عبد الكبير المنسق الوطني للمعلمين النواب في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام ” ان “الوضع المهني للمعلمين النواب كارثي ومزر ولا يتماشى ووضع المعلم او الموظف العمومي الذي يعتبر من النخبة”.

واشار الى انه معلم نائب منذ حوالي 5 سنوات مذكرا بانهم يتقاضون منحة وليس مرتبا وبان قيمتها تبلغ 705 دنانير كاجر خام و608 دنانير كاجر صاف مؤكدا انه لم يتقاض واقعيا هذه المنحة منذ سنتين وان الالاف من المعلمين في مثل وضعيته.

وابرز ان عدد المعلمين النواب خارج اطار الاتفاقية ( اتفاقية 8 ماي) يبلغ 2500 قال انه ليس لهم اي مستقبل واضح في قطاع التعليم.

واضاف ان عددهم داخل اطار الاتفاقية يبلغ 8000 معلما نائبا مبينا انه تم الى حد الان ترسيم دفعتين منهم والى ان الدفعة الثالثة اي دفعة 2022 هي التي كانت سببا انطلاق شرارة الاحتجاجات والغضب.

واوضح ان اتفاق 8 ماي ينص على انتداب او ادماج المعلمين النواب دفعة 2022 بصفة عون وقتي الى ان يتم انتدابهم بصفة رسمية.

وقال في هذا الاطار” الوزارة عمدت في خطوة احادية ومسقطة ودون تشاور مع الشريك الاجتماعي ودون مراجعة اية وثيقة قانونية الى “تكليفهم بالتدريس ” وصفة العون الوقتي او صفة العون المكلف بالتدريس صفاتان هجينتان ومعركتنا الاولى كانت ضد العون الوقتي ولكن الان زادوا في تعميق الازمة اذ ان صفة العون المكلف بالتدريس توحي بالتخلي حتى عن العون الوقتي وربما وجود نية مبيتة لتسوية خارج الاتفاقية ..”

وذكر عبد الكبير انه تم الى حد الان ادماج دفعتين اي في حدود 5000 معلم نائب لافتا الى ان دفعة 2022 تضم جزئين.

وابرز ان بها جزءا يضم قرابة 1300 معلم وجزءا “ملحق اتفاق 8 ماي” كان من المقرر ان يكون في حدود 3000 معلم ليكون العدد الجملي للدفعة في حدود 4000 .

واضاف انه يبقى خارج الاتفاقية قرابة 2500 معلم نائب مبينا ان هذا العدد كان نتيجة النقص الفادح في الموارد البشرية بالمدرسة العمومية مؤكدا ان ذلك حتم على المندوبيات الاستعانة بخريجي الجامعات التونسية . ..

يشار الى ان الجامعة العامة للتعليم الاساسي كانت قد دعت يوم الخميس الماضي كافة الهياكل القطاعية الى الدخول في تحركات احتجاجية تنطلق بتنظيم يوم غضب جهوي يوم 26 سبتمبر الجاري يتوج باعتصامات جهوية الى غاية يوم 28 من الشهر الجاري و بيوم غضب وطني امام وزارة التربية ثم بساحة القصبة يوم 29 سبتمبر الجاري.

واكدت الجامعة ان ذلك ياتي لمواجهة ما اعتبرته “صلف غير مسبوق لوزارة التربية وصمتها واستهتارها بمطالب القطاع.

وحثت في بيان صادر عنها نشرته صفحة الاتحاد بموقع فايسبوك منظوريها على الاعداد الجيد ليوم الغضب الوطني وعلى عقد لقاء جهات بمقرها اثر التجمع بالقصبة للتباحث في السبل الكفيلة بحماية منظوريها والدفاع عن حقهم الشرعي في عمل لائق.

واستنكرت الجامعة اصدار وزارة التربية مذكرة قالت انها دُبرت بليل وتقضي باطلاق صفة هجينة على زملائهم المتعاقدين والوقتيين والمتربصين معتبرة ان الوزارة ضربت بالنصوص الترتيبية والتعاقدية عرض الحائط وانها ابدت بذلك اصرارها على اذلالهم.

وطالبت بسحب المذكرة التي وصفتها بالبدعة وقالت انها كرست صفة لا يبررها نص ولا يقبلها منطق” في اشارة الى اعتماد تسمية عون مكلف بالتدريس. كما طالبت بالغاء صفة العون الوقتي وبترسيم كل من وصفتهم بضحاياه وانتداب كافة النواب وفقا لمعايير وقواعد شفافة ونزيهة ومنصفة والالتزام باحكام النظام الاساسي القطاعي وذلك بانتداب خريجي الاجازة التطبيقية بصفة عون متربص (دفعة 2022).

كما طالبت الجامعة بتمكين خريجي الاجازة التطبيقية (دفعة 2021) من تسمياتهم القانونية والتعجيل بتعيينهم .

وذكرت بمواقفها المبدئية غير القابلة للتشغيل الهش على اختلاف تمظهراته (التعاقد – العون الوقتي ) وتمسكها بالعمل القار .