الشارع المغاربي: اكد بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 ان اقصاء الاحزاب من العمل السياسي واحالة المدنيين على القضاء العسكري يعتبر من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية التي حصلت بعد 25 جويلية.

وشدد الطريفي في حوار على “الاذاعة الوطنية” على ان من الانتهاكات الحاصلة ايضا احالة المدنيين على القضاء العسكري مشيرا الى تواصل ايقاف النائبين بالبرلمان المجمد سيف مخلوف ونضال السعودي والى احالة بشر الشابي النائب عن حركة النهضة ايضا على القضاء العسكري لافتا الى انه قد تكون ايضا تعلقت بالمحامي عماد بن حليمة قضية في المحكمة العسكرية.

واعتبر ان القضاء العسكري يبعث على الخوف نظرا لعدم توفره على الضمانات التي يوفرها القضاء العدلي مذكرا بان ادارته وتسييره لا يخضعان للمجلس الاعلى للقضاء ولا الى وزارة العدل.

واضاف انه كان يتعين على من حكموا قبل 25 جويلية تغيير القانون المتعلق باحالة المدنيين على القضاء العسكري مؤكدا ان ذلك كان يمكن ان يحصل بجرة قلم.

واعتبر ان اللجوء للمحكمة العسكرية مبالغ فيه وانه يوجد نوع من الغطرسة في التعامل مع الخصوم السياسيين.

واشار الى ان الرابطة طالبت بلقاءات مع وزير الداخلية لتناول ملفات الانتهاكات التي قال انها حصلت من قبل بعض الاعوان وايضا حول الاجراء الحدودي س 17 وغيرها من الملفات العالقة.

واضاف ان الرابطة طالبت ايضا بلقاءات مع وزيرة العدل للنظر في وضعية القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والسجون وايضا مع رئاسة الحكومة للنظر في وضعية حقوق الانسان في تونس مؤكدا ان ذلك لم يحصل الى حد الان.

وذكر الطريفي بان الرابطة كانت قد طلبت منذ 25 جويلية ان يكون المسار تشاركيا وعلى ضرورة الانكباب سويا لوضع تصور للشأن العام وانجاز خارطة طريق للفترة المقبلة.