الشارع المغاربي: اكد بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الخميس 4 ماي 2023 ان مبادرة المنظمات الاربع اصبحت جاهزة مشددا على انه تم الانتهاء من صياغة الورقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لافتا الى ان رباعي المنظمات الراعية للمبادرة ينتظر التوقيت المناسب للاعلان عنها مجددا دعوته لرئيس الجمهورية للاطلاع على فحوى المبادرة قبل اتخاذ موقف منها .

وقال الطريفي في حوار على اذاعة “شمس اف ام”:” تم الانتهاء من المبادرة والورقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية جاهزة وننتظر الاعلان عنها والامين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي قال ان ذلك سيتم في بحر الاسبوعين المقبلين واعتقد ان هذا موقف المكتب التنفيذي للاتحاد …المبادرة جاهزة وننتظر التوقيت المناسب للاعلان عنها ولعرضها على السلطة السياسية … وقد انكبت على تحضير الورقات ثلة من الخبرات التونسية واعتقد ان المبادرة يمكن ان تتضمن حلولا لخروج تونس من الازمة في اطار التوافق وفي اطار التشاركية ودون اقصاء اي طرف.”

واضاف ” ليس لي علم بوجود وسيط بين الاتحاد ورئيس الجمهورية ولكن اذا حصل ذلك فهذا امر ايجابي ونحن نرغب في ان تتسلم رئاسة الجمهورية المبادرة وتتطلع عليها قبل ابداء موقفها منها وادعو رئيس الجمهورية للاطلاع عليها قبل ابداء رايه فيها ….اغلب المكونات السياسية والمجتمع المدني على علم بالخطوط العريضة للمبادرة واغلبها تفاعل بايجابية معها حتى الا اقول يدعمها ويسندها …”

وبخصوص فحوى الورقة السياسية للمبادرة قال الطريفي :” قبل التعرض لفحوى الورقة اريد ان اضيف بصفتي الشخصية انا بسام الطريفي ان الخط الاول يكون بتنقية المناخ السياسي واطلاق سراح المساجين السياسيين وايقاف التتبعات والمحاكمات ضد السياسيين والصحفيين والمدونين والمحامين. اما المبادرة فتتضمن تنقية المناخ السياسي ومعنى ذلك حكومة جديدة وفريقا حكوميا جديدا كفيلا باخراج تونس من الازمة الاقتصادية والاجتماعية بصفة فورية وايجاد حلول للمالية العمومية وللمشكل مع صندوق النقد الدولي وغيرها من المسائل الاقتصادية التي تبقى ذات اولوية وايضا تنقية بعض التشريعات والمرسوم 54 طالبنا بالغائه وتنقية المرسوم 55 المتعلق بالانتخابات وتركيز هيئات مستقلة والمحكمة الدستورية واليوم لا يمكن المواصلة دون محكمة دستورية والذهاب الى انتخابات في سنة 2024 رئاسية وتشريعية لان المفروض ان العهدة انتهت …”

واكد الطريفي من جهة اخرى ان اطراف المبادرة لم تحدد بعد موقفها من مجلس النواب الجديد مشيرا الى انه يمكن التوصل الى حلول بالتوافق والحوار في كل المسائل الخلافية.

وكان سمير الشفي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل قد اكد في تصريح لبرنامج ” من تونس” على قناة قرطاح + انه سيتم الاعلان عن مبادرة الرباعي في غضون اسبوعين او 3 اسابيع .

وتندرج المبادرة تحت مسمى ” مبادرة الانقاذ الوطني” وانطلق الحديث عنها منذ شهر جانفي المنقضي .

والمنظمات الاربع هي الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورابطة حقوق الانسان .