يشار الى ان وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي كان قد كشف خلال مناقشة ميزانية وزارة الدفاع أمام البرلمان يوم 30 نوفمبر 2017، أن هناك عزوفا “شبه تام” من قبل الشباب على أداء الخدمة الوطنية خصوصا خلال عاميْ 2015 و2016.

ولم يُخْفِ الزبيدي أن هذا العزوف أصبح “من أهم شاغل المؤسسة العسكرية” لافتا إلى أن 200 ألف تونسي لديهم قضايا منشورة أمام القضاء العسكري بسبب “تخلّفهم” عن أداء الواجب الوطني رغم تلقيهم دعوات في هذا الشأن من وزارة الدفاع الوطني.

وأكد وزير الدفاع أن إدارة القضاء العسكري “ستقوم بتطبيق الإجراءات القانونية لإجبار المتخلفين على تسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية”.

وفي القانون التونسي، تصل عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية إلى السجن النافذ.

وأضاف عبد الكريم الزبيدي: “أمام العزوف شبه الكلي عن أداء الخدمة الوطنية، شرعت وزارة الدفاع في مراجعة جميع أشكال هذه الخدمة، بما فيها الخدمة العسكرية المباشرة أي التجنيد، والخدمة المدنية التي يمكن أداؤها في عدة وزارات أخرى في إطار اتفاقيات (..) على غرار الاتفاقية بين وزارتيْ الصحة والدفاع فيما يخصّ الطب وخصوصا طب الاختصاص”.

وقال الزبيدي إن وزارة الدفاع “بصدد إعداد مشروع كتاب أبيض للدفاع والأمن، يتضمن مراجعة أشكال أداء الخدمة الوطنية، سيتمّ عرضه على مجلس الأمن القومي في مرحلة أولى، ثم تنظيم استشارة وطنية في الغرض” في مرحلة ثانية.

وقال الزبيدي إن وزارة الدفاع “بصدد إعداد مشروع كتاب أبيض للدفاع والأمن، يتضمن مراجعة أشكال أداء الخدمة الوطنية، سيتمّ عرضه على مجلس الأمن القومي في مرحلة أولى، ثم تنظيم استشارة وطنية في الغرض” في مرحلة ثانية.

وسنة 2017، بلغ 48 ألف شاب تونسي (مواليد 1997) السن القانونية للتجنيد (20 عاما)، لكن لم يتقدم منهم طواعية إلى الخدمة العسكرية سوى 300، قبلت منهم وزارة الدفاع 94 شابا فقط، مثلما أفاد الوزير.

ويتمّ التجنيد في تونس على 4 دفعات الأولى في شهر مارس  والثانية في جوان والثالثة في سبتمبر والرابعة في ديسمبر.

وقبل الثورة، كان يتقدم إلى الخدمة العسكرية “ما بين 2400 و3200 شاب” سنويا، وفق ما أفاد به مسؤول عسكري أسبوعية الشارع المغاربي .

وبحسب المسؤول نفسه، تقدّم بعد الثورة مباشرة (سنة 2011) حوالي 16 ألف شاب طواعية إلى الإدارات العامة للتعبئة والتجنيد مطالبين بتمكينهم من أداء الخدمة العسكرية، بينهم كثيرون أعمارهم دون السن القانونية للتجنيد.

ويمكن تفسير الإقبال الكبير في 2011 على أداء “الجُندية” بعاملين اثنين: الأول هو “ارتفاع أسهم” الجيش لدى الرأي العام، بعد أن لعبت المؤسسة العسكرية دورا هاما في حماية تونس من الانزلاق نحو الفوضى العارمة مثلما حصل في دول أخرى، والثاني صدور الأمر عدد 626 بتاريخ 28 ماي 2011، الذي ينص على تمكين المجندين من منحة شهرية قدرها 200 دينار بالنسبة إلى أصحاب الشهائد العليا، و100 دينار بالنسبة إلى المجندين الأقل مستوى.