الشارع المغاربي: دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين 10 افريل 2023 الى تفعيل عمل اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولايتي صفاقس والمهدية وجعلها في حالة انعقاد دائم من اجل استجابة عاجلة وانسانية للمآسي البحرية المتكررة معبرا عن رفضه التطبيع مع الموت على السواحل التونسية وتحويل المأساة الى مجرد بلاغات وأرقام تصدر عن السلطات الرسمية.

واعرب المنتدى في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك تحت عنوان ” الأرواح والحقوق تغرق على السواحل التونسية” عن قلقه الكبير لتواصل المآسي الانسانية على السواحل التونسية مذكرا بإن نهاية الأسبوع عرفت حادثتي غرق خلفتا 4 ضحايا وأكثر من 23 مفقودا وبأن عدد الضحايا والمفقودين ارتفع منذ بداية السنة الى 154 ضحية ومفقودا.

كما اعرب عن رفضه الضغوط الاوروبية والتي قال انها تدفع تونس لمواصلة لعب دور حارس الحدود الاوروبية الجنوبية على حساب انقاذ الأرواح وتوظيف المهاجرين كآداة للضغط مقابل المساعدات.

وادان “السياسات اللاإنسانية للاتحاد الاوروبي في البحر الابيض المتوسط معتبرا ان بلدان الاتحاد تخلت عن دورها في مناطق البحث والانقاذ التابعة لها وانها تفرض سياسة لعسكرة البحر في الجوار الجنوبي تساهم في تعميق المآسي الإنسانية.

ودعا الحرس البحري الى الالتزام بالعمل داخل المياه الاقليمية التونسية وعدم تعريض حياة المهاجرين للخطر اثناء عمليات الصّدّ.

وحث على تجهيز وحدات بحرية للحماية المدنية لتتولى مباشرة عمليات الانقاذ على طول السواحل التونسية وتركيز إطار دائم للمفقودين في البحر يتولى التواصل مع العائلات وينظم عمليات البحث والتعرف على الجثث والدفن اللائق مع احترام التراتيب القانونية بما يسهل لجميع العائلات من جميع الجنسيات معرفة مصير أبنائهم.

واعتبر ان احداث ما بعد بلاغ رئاسة الجمهورية بتاريخ 21 فيفري 2023 ساهمت في تعميق العوامل الطاردة للمهاجرين من جنوب الصحراء بكلفة إنسانية باهظة دفع ضريبتها الأكثر هشاشة وخاصة النساء والاطفال.

ولفت الى ان الانتهاكات تدفع المهاجرين للمجازفة بحياتهم على متن قوارب مكتظّة وغير صالحة للإبحار مؤكدا ان شبكات تهريب المهاجرين استغلت الوضع لتراكم الارباح على حساب حياة المستضعفين.

واكد المنتدى على ان حماية حقوق وكرامة المهاجرين تستوجب عاجلا إيقاف التنسيق الأمني في قضايا الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي ودوله وإيقاف عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين الى تونس ومنها واطلاق عملية إدارية شاملة لتسوية أوضاع المهاجرين في تونس وتحيين المنظومة القانونية بما يجعلها ضامنة للحقوق ودامجة للجميع.