الشارع المغاربي: نوهت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الانتخابات الرئاسية بتونس اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2024 بـ”الإعداد والتنظيم الجيدين لعملية التصويت وبالأجواء الآمنة التي سادت يوم الاقتراع”.

وقدمت البعثة في بيان تمهيدي صادر عنها نشرته الجامعة العربية على موقعها الرسمي ملاحظاتها على ضوء المكاتب التي زارتها في 13 نقطة تتعلق بافتتاح مراكز الاقتراع ومواد الاقتراع وقائمات الناخبين المسجلين والية التثبت من عدم تكرار تصويت الناخبين وسرية الاقتراع والدعاية الانتخابية وموظفي مكاتب الاقتراع ومشاركة الاميين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومشاركة المراة وتواجد ممثلي المرشحين والملاحظين المحليين وقوات الامن والاقبال على التصويت واختتام الاقتراع وعملية العد والفرز.

ولاجظت ان استخدام الإجراء الإلكتروني الخاص بالتثبت من عدم تصويت الناخب في الخارج لضمان عدم تكرار التصويت يستغرق أحياناً وقتاً طويلاً بسبب مشاكل تقنية عطلت عملية التصويت ودون إخلال بسير العملية ككل مشيرة الى ان الأمر يستدعي دراسة سبل معالجة وتطوير هذا الإجراء المستحدث ليحقق الغاية منه على النحو المأمول.

واشارت الى ان ملاحظيها رصدوا تواجد ممثلي المترشحين في 30% من المكاتب التي تمت زيارتها والى انهم لاحظوا ضعف تواجد الملاحظين المحليين في غالبية مكاتب الاقتراع.

وذكرت بانه تراس بعثتها السفير د. حسين الهنداوي الأمين العام المساعد وعضوية مجموعة من الملاحظين ذوي الخبرة من موظفي الأمانة العامة ينتمون إلى تسع جنسيات عربية.

وابرزت ان مهمة البعثة يوم الاقتراع تمثلت في ملاحظة مدى توافق إجراءات الافتتاح والاقتراع والعد والفرز مع ما نص عليه القانون الانتخابي التونسي والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

واكدت ان فرقها انتشرت في ست ولايات تونسية و انها شهدت إجراءات الافتتاح في 8 مكاتب اقتراع مضيفة ان الملاحظين تابعوا مجريات عملية الاقتراع في 270 مكتب موزعين على 84 مركز انتخابي وانهم حضروا عملية العد والفرز في 7 مكاتب.

ولفتت البعثة الى ان هذا البيان التمهيدي يتضمن ملاحظاتها الأولية حول مجريات يوم الاقتراع فحسب والى ان تقريرها النهائي سيتضمن كافة ملاحظاتها وتوصياتها التفصيلية حول مختلف مراحل العملية الانتخابية مبرزة انها تشمل الإطار القانوني وتسجيل الناخبين وتسجيل المرشحين وفترة الحملات الانتخابية ويوم الاقتراع لغاية انتهاء فترة الطعون وإعلان النتائج النهائية مشيرة الى انها ستقوم برفع تقريريها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لاعتماده تمهيداً لإرساله إلى الجهات التونسية المعنية.