الشارع المغاربي: بعد أزمة غير مسبوقة بين الحكومة ووزارة العدل تحديدا والمجلس الاعلى للقضاء أعلنت رئاسة الحكومة ان الياس الفخفاخ شدد خلال لقاء جمعه اليوم الاثنين 8 جوان 2020 بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يتقدمه رئيسه يوسف بوزاخر وحضرته وزيرة العدل ثريا الجريي على “التكامل بين كل من المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل بوصفها الساهرة على تنظيم مرفق العدالة”.
وأفادت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان الفخفاخ “أكد على أهمية مرفق العدالة ودور المجلس في تعزيز استقلالية السلطة القضائية” وأنه أبرز “ضرورة العمل على حسن سير القضاء وضمان استقلاليته وتوفير الظروف الملائمة لأداء مهامه من خلال تدعيم الإمكانات وتطوير الموارد والبنية التحتية”.

وكان المجلس الاعلى للقضاء قد أعلن رفضه قرارات الحكومة ووزارة العدل بخصوص اجراءات الحجر الصحي الموجّه والاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم داعيا كافة القضاة إلى العمل بالمذكرة الصادرة يوم 28 افريل والالتزام بها دون سواها لتأمين سير العمل بالمحاكم مثلما تمّ طيلة فترة الحجر الصحي الشامل.
وبيّن المجلس انّ في الامر الحكومي عدد 208 لعام 2020 والمتعلق بضبط اجراءات الحجر الصحي الموجه انحرافا خطيرا بالمسار التشريعي خاصة بعد صدور بلاغ وزارة العدل والتجاء الحكومة الى اقحام السلطة الترتيبية العامة في تسيير مرفق القضاء .وأوضح ان تسيير المرفق القضائي من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء.
واضاف انّ وزيرة العدل ضبطت مراحل وشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل دون سند قانوني وفي تجاهل متعمّد للمجلس الاعلى للقضاء ومن ورائه السلطة القضائيّة.
كما عبر المجلس الاعلى للقضاء عن استنكاره للمنحى الي انتهجته الحكومة في فرض سياسة الأمر الواقع رغم تعبيره عن استعداده للعمل بطريقة تشاركية وفتح حوار جدي لضبط مجالات تدخّل كلّ سلطة والعلاقة بينها.