الشارع المغاربي-وكالات: وصف رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب حل مجلس نواب الشعب بتونس بأنه “خرق صارخ للقانون وللمبادئ الديمقراطية”.

ونقلت وكالة الاناضول التركية عن شنطوب اعتباره ان “حل مجلس النواب التونسي بالقرار الذي صدر في 30 مارس الفائت وإجراء تحقيقات جنائية بحق رئيس المجلس وبعض النواب والمسؤولين التنفيذيين بسبب إجراءاتهم التشريعية أمر باعث على القلق إلى أبعد درجة.”

وأضاف: “إن حل مجلس النواب الذي يمثل إرادة الشعب التونسي رغم عدم وجود نص في الدستور يجيز ذلك بوضوح خرق صارخ للقانون وللمبادئ الديمقراطية”.

وأكد أن أي قرار أو فعل يمنع البرلمانات المنتخبة ونوابها من أداء مهامها المنوطة بعهدتها بموجب الدستور يعد انقلابا على النظام الديمقراطي الدستوري.”

وجاء هذا الموقف بعد مرور سويعات على اصدار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقفا مماثلا معتبرا ان حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي.

ونقلت ذات الوكالة عن بيان صادر عن اوردوغان “نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس 2022 ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة”.

وأعرب عن تمنياته الاّ تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس.”

وتابع: “نولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات”.

وأكد ثقته في ان العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع بما في ذلك البرلمان “الذي يجسد الإرادة الوطنية”.

وأردف: “الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية”.

وأشار اوردغان الى ان حل البرلمان الذي يضم أعضاء منتخبين مثير للقلق بشأن مستقبل تونس وضربة لإرادة الشعب التونسي.”

وشدد على ان “تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب تونس وشعبها الشقيق والصديق في هذه المرحلة الحرجة”.