الشارع المغاربي : أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام)، اليوم السبت 13 أكتوبر 2018، أنّه تلقّى يوم أمس الجمعة مراسلة من نقابة الصيادلة أكّدت فيها تمسّكها بقرارها إيقاف العمل بالاتفاقية القطاعية.

وطمأن الصّندوق في بلاغ صادر عنه اليوم منظوريه بتعهّده بكافة الإجراءات القانونية لضمان استمرارية العلاج وحقّ كل مضمون اجتماعي في الانتفاع بخدمات التأمين على المرض حسب الصيغ والإجراءات المحددة بمقتضى النصوص والترتيب الجاري بها العمل، مؤكّدا “استعداده لمواصلة الحوار في سبيل تجاوز الأزمة”.

وذكر “الكنام” تفاصيل جلسات التفاوض التي جمعته بالطرف النقابي أبرزها قرار نقابة الصيادلة إيقاف العمل بالاتفاقية القطاعية من جانب واحد بداية من يوم 20 أكتوبر الجاري، لافتا إلى أنه جدّد خلال جلسة التأمت يوم 8 أكتوبر بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وبحضور ممثّلين عن النقابة والصندوق اقتراحه ما يلي:

– تعهّده في أجل أقصاه 19 أكتوبر 2018 بصرف مستحقات الصيادلة المتعاقدين والتي تجاوزت آجالها منذ إيداع الفواتير المتعلقة بها بمراكز الصندوق 90 يوما وقد تم في هذا الإطار خلاص مبالغ في حدود 25 مليون دينار.
– تعهده بالمحافظة على أجل 90 يوما كأجل أقصى لصرف مستحقات الصيادلة المتعاقدين.
– تمديد العمل بالاتفاقية القطاعية لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ 20 أكتوبر 2018 بناء على التزامات الصندوق.
– احتفاظ النقابة بحقها في نقض اتفاق التمديد دون آجال في حال تبين عدم التزام الصندوق بالآجال المذكورة.
– تعهده بمواصلة الجهود المبذولة بهدف تقليص آجال خلاص الصيادلة.

وأشار إلى أن النقابة اعتبرت عرضه غير كاف واقترحت بدورها التخلي عن صيغة الطرف الدافع والاكتفاء بصيغة استرجاع المصاريف إلى حين التوصل إلى تجديد الاتفاقية القطاعية، موضحا انه شدد على استحالة الاستجابة لطلبها (النقابة) باعتبار أن صيغة الطرف الدافع التي قال إنها تعتبر من أهم ركائز نظام التأمين على المرض وحق كفله المشرع للمضمون الاجتماعي استوجب على الصندوق تكريسه ودعمه باعتباره أحد الصيغ العلاجية التي خوّلها القانون للمضمونين الاجتماعيين.