الشارع المغاربي: ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد بوغلاب معتبرة انه” لا شيء يبررها لا من حيث خطورة الأفعال ولا من الخوف من إتلاف الأدلة أو التفصي من العقاب بالفرار”.

وانتقدت النقابة في بلاغ صادر عنها نشرته بفحتها على موقع “فايسبوك” قرار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 إيداع بوغلاب السجن وإحالته على المجلس الجناحي ” معتبرة ان ذلك” تم خارج حالة التلبس وأثناء إنعقاد الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة”.

واتهمت النقابة وكيل الجمهورية المذكور بـ”ارتكاب جريمة احتجاز غير قانوني باستعمال خصائص الوظيف طبق أحكام الفصلين 250 و 114 من المجلة الجزائية باعتبار انه أصدر بطاقة إيداع في حق بوغلاب خارج الشروط القانونية” معلنة رفع شكاية في حقه.

ودعت النقابة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى “ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية لإنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين”.

واستنكرت توجيه النيابة العمومية لبوغلاب تهمة “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي” على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و “الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات مشيرة الى ان احالته هي الاحالة الثامنة لصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة وذلك خارج إطار القانون المنظم للمهنة.

واعتبرت أن” تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين وسلب حريتهم، يمثل انتهاكا خطيرا يستهدف حرية الصحافة والتعبير” منبهة من “خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حام للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحفيين ويسلب حريتهم “.

وابرزت انه “تأكد لها الإستهداف الممنهج والمركز للصحفيين بسبب نشاطهم المهني وأثناء ممارسته” .