الشارع المغاربي -منى المساكني: قدم الحزب الإشتراكي الدستوري الممثل في البرلمان بالنائب محمد صالح اللطيفي المعروف باسم “شطيش” خلال لقاء جمع اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019 رئيسه شكري البلطي برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مشروع قانون في شكل مبادرة تشريعية تهدف لتحقيق “مصالحة وطنية شاملة” بين العائلتين الدستورية والاسلامية .

وأكد البلطي في تصريح اعلامي ان المشروع يتمثل في “وضع حد نهائي للماضي القديم بكل محاسنه ومساوئه واستكمال مسار العدالة الانتقالية لايقاف التجاذبات ومحاسبة كل من اذنب في حق الدولة والوطن دون توظيف سياسي”.

واشار الى ان رئيس البرلمان اكد انه سيعرض مشروع المبادرة على البرلمان للنظر فيه.

والحزب سبق ان وجه دعوة عن طريق محام للرئيس السابق الراحل زين العابدين بن علي لترؤس الحزب ، بما أثار جدلا واسعا تجدد مع حصول احد مرشحيه للتشريعية اللطيفي على مقعد بالبرلمان.

وأثار اللطيفي الجدل اثر تدوينة نشرتها نقابة الديوانة نعتته فيها بـ”أحد أباطرة التهريب”  وايضا مع تناقل صور لحفل ضخم أقامه بمناسبه فوزه بمقعد بالمجلس النيابي الجديد.

في المجلس الجديد ، تمثل عبير موسي وكتلة حزبها “الدستوري الحر” التي تضم 17 نائبا ، امتدادا للتجمع وتقدم نفسها كسليلة الحزب الدستوري القديم الذي أسسه الزعيم بورقيبة.

ولا تتحدث موسي عن النهضة الا بنعتها بـ”الاخوان” وقياداتها بـ”الاخوانجية” ولا تعترف برئاسة راشد الغنوشي البرلمان ، واليوم رفضت ان يشرف على تنصيب لجنة الطاقة التي تترأسها ، وقامت النائبة الاولى لرئيس البرلمان ، سميرة الشواشي بذلك نيابة عنه .

وتذكّر هذه المبادرة ، بمبادرة سابقة في سبتمبر 2015  قادها نبيل القروي وعبد الرؤوف الخماسي واسامة الخليفي وخالد شوكات حول ما يسمى بـ”الحد المشترك” بين الدساترة والاسلاميين عبد العزيز الثعالبي ،وكانت في اطار معركة داخل نداء تونس لاضعاف الشق الوطني النقابي من جهة والدستوري واليساري من جهة اخرة ، تحت ما يسمى بـ”ملتقى العائلة الدستورية” لكن المبادرة فشلت واقتصرت على لقاءات واجتماعات ظاهرها البحث عن مرجعية مشتركة وباطنها حرب لابعاد “خصوم النهضة” من واجهة نداء تونس .