الشارع المغاربي: اكدت هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 2 افريل 2024 ان منوبتهم اصبحت بداية من اليوم في وضعية المحتجزة بالسجن دون إذن قضائي نافذ المفعول في ملف ما يعرف بمكتب الضبط وذلك لانتهاء المدّة القصوى للإيقاف التحفظي التي حدّدها القانون بستة أشهر وعدم صدور أي قرار بالتمديد طبق الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائيّة.
واعلنت الهيئة في بيان صادر عنها نشره الحزب على صفحته بموقع فايسبوك عن تقديم شكاية رسمية إلى فريق العمل المتخصص المعني بحالات الاحتجاز القسري (GTDA) في حق المورطين في سلب حريّة زميلتهم بكافة الملفات الكيديّة والسياسية المفتوحة في شأنها وذلك تطبيقا لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسية الذي صادقت عليه تونس وأمضت على البروتوكول الذي يرخص للمواطنين التونسيين تقديم شكايات أمام المؤسسات المختصة في المنتظم الأممي عند انتهاك حقوقهم وحرياتهم محذرة من تداعيات الوضع اللاقانوني الذي تخضع له موسي على شرعيّة ومشروعيّة الانتخابات الرئاسية القادمة باعتبارها مرشحة حزبها لهذا الاستحقاق.
واشارت الى انها ستوجه اشعارا رسميا الى الهيئة العامة للسجون بانتهاء مفعول بطاقة الإيداع المتعلقة بزميلتهم في الملف المذكور، مؤكدة انها ستوجه ايضا مكتوبا الى عميد المحامين لإعلامه بهذه التطوّرات الخطيرة في وضعيّة زميلتهم وتحميله مسؤوليّة إتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف نزيف الإضطهاد غير المسبوق الذي يستهدفها.
واعتبرت ان وضعية موسي خطيرة وانها تنذر بإنهيار دولة القانون وتهدّد بصفة جدية حريّة الأشخاص وحقهم في التمتّع بقرينة البراءة وبضمانات المحاكمة العادلة.
وادانت الهيئة ما وصفتها بـ” التجاوزات الجسيمة التي ارتكبتها النيابة العموميّة” مضيفة انها “إمتنعت عن تنفيذ قرار دائرة الاتهام المؤيد لقرار عميد قضاة التحقيق بإحالة الملف على المحكمة الجناحية وعمدت إلى الطعن بالتعقيب خارج الشروط المسموح بها في الفصل 259 من مجلة الإجراءات الجزائيّة وتعلّلت بذلك لتعطيل مثول المنوبة أمام المحكمة رغم علمها بأنّ التعقيب لا يوقف تنفيذ قرارات دائرة الاتهام”.
ونددت بما قالت انها “مماطلة لأكثر من شهر في إحالة الملف على أنظار محكمة التعقيب” مؤكدة ان ذلك تسبب في تمطيط الزمن القضائي تعسفيا وأدّى الى تجاوز الأجل الأقصى لفاعليّة بطاقة الإيداع الصادرة في حق زميلتهم بتاريخ 5 أكتوبر 2023 معتبرة ان هذه الإنتهاكات تدخل في إطار الإرادة الممنهجة للتنكيل بالزميلة والإعتداء على حقوقها الأساسيّة ومصلحتها الشرعيّة.
