الشارع المغاربي:  أكد رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي اليوم الخميس 11 جوان 2020 أن أصحاب النزل المقصرين في اسداء خدمات لائقة للمواطنين أثناء قضائهم فترة الحجر الصحي الاجباري سيتعرضون الى تتبعات قانونية.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الرابحي إفادته بأنه تلقى عددا من التشكيات من بعض المواطنين الذي يقضون حاليا فترة الحجر الصحي الاجباري بالنزل تتعلق بعدم احترام شروط حفظ الصحة وتدني الخدمات المقدمة لهم قائلا ” هذا التقصير أمر غير مقبول بالمرة وسيتم تسليط العقوبات القانونية اللازمة على أصحاب النزل المخالفين في هذا الصدد”.
وأضاف المتحدث أن جميع الحرفاء بمن فيهم المواطنين الذين يقضون فترة الحجر الصحي يدفعون مقابلا ماليا للإقامة في هذه النزل وأنه لذلك يتمتعون بخدمات ذات جودة قال انه يجب ان تتعلق خاصة بشروط حفظ الصحة مشددا على ان ذلك حق وليس امتياز مشددا على أصحاب النزل عدم التراخي والتهاون مع هذه الأمور حتى لا يعرضون أنفسهم الى العقوبات التي يضبطها القانون.
من جهة أخرى لفت الرابحي الى أن إمكانية رفع الحجر الصحي الاجباري يوم 27 جوان الجاري تزامنا مع فتح الحدود التونسية مشيرا الى أن ذلك سيبقى رهين تطور الوضع الصحي بالبلاد.
وذكر الرابحي بأن 3500 شخص يقضون حاليا فترة الحجر الصحي الاجباري الممتدة على 7 أيام بالنزل منذ يوم 5 جوان المنقضي مضيفا أنه سيتم استقبال حوالي 5 الاف مواطن يوم 14 جوان الجاري وأنهم سيخضعون بدورهم للحجر الاجباري.