الشارع المغاربي : قال رئيس البعثة الأوروبية بتونس السفير باتريس بيرغاميني، اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2018، إنّ “الاتحاد الاوروبي التزم بما تعهّد به، وتونس خرجت من القائمة السوداء للملاذات الضريبية”، مؤكّدا في المقابل أنّه على تونس أن “توجّه جميع السياسات الرامية إلى إعادة توزيع أفضل للثروة وزيادة النمو وجاذبية الاستثمارات نحو خلق الثروة وإحداث مواطن الشغل ومكافحة التهرب الضريبي”.

يُذكر أنّ مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي كان قد قرّر، خلال اجتماعه في بروكسل اليوم الثلاثاء، حذف تونس و7 بلدان أخرى من القائمة السوداء للملاذات الضريبية غير المتعاونة للاتحاد الأوروبي، ووضعها في قائمة منفصلة تخضع للمراقبة عن كثب، وهي المسمّاة بـ”القائمة الرماديّة”.

وأوضح بيرغاميني، في تصريح إعلامي اليوم بمقر البعثة الأوروبية في تونس، أنّ “المسألة لا تتعلّق بالانتقال من قائمة سوداء إلى قائمة رمادية أو بالبقاء في القائمة الرمادية، ولكن الأمر يتمثل في تنفيذ الالتزامات الرامية إلى استخدام الأداة الضريبية لإعادة توزيع أفضل للثروة والرفع من مستوى النمو والتشغيل”، مُذكّرا بأنّ دور الضرائب يُعدّ أساسيا في الدول الديمقراطية، وأنّ الأمر يتعلق اليوم بمحاربة التهرب الضريبي”.

كما شدّد المسؤول الأوروبي على أنّ “سنة 2018 ستكون سنة حاسمة، ويجب العمل على تسخير كل الإمكانيات المتاحة من أجل دعم الأهداف المعلنة”، مشيرا إلى أنّ “إلزام الحكومة التونسية بمزيد من النجاعة الضريبية وتحسين الكفاءة الاقتصادية لصالح النمو وإعادة توزيع الثروة” يُعدّ السبب الرئيسي الذي كان وراء القرار الأوّل للمجلس الأوروبي”.

وفي ردّه على سؤال بشأن مدى تحديد الجانب الأوروبي لآجال معيّنة للإيفاء بتلك التعهّدات، قال السفير إنّ “المسألة ليست مسألة وقت، بل تتعلق بتنفيذ الالتزامات ووضع سياسة اقتصادية جيّدة من شأنها أن تعزّز الأهداف المحددة”، موضحا أنّه سيتمّ تعيين نقطة اتصال من الجانب التونسي على مستوى وزارة المالية، وسيتم إثر ذلك عقد اجتماعات منتظمة وتبادل الوثائق، كما سيقوم المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفيتشي بزيارة تونس في الأشهر القادمة، باعتبار أن الأمر يتعلق بعمل يومي مع الشركاء التونسيين، على حدّ تعبيره.

—