الشارع المغاربي – منى الحرزي : كشف النائب عن كتلة حركة النهضة العجمي الوريمي، اليوم السبت 13 أكتوبر 2018، عن وجود تنسيق ومشاورات بين رئيسي كتلتي النهضة نور الدين البحيري والإئتلاف الوطني مصطفى بن أحمد حول “العمل التشريعي والرقابي لمجلس نواب الشعب خلال الفترة القادمة وتوفير حزام للحكومة”.

وأكّد الوريمي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ان التنسيق شمل بقيّة الكتل للتوصّل إلى “توافقات حول عديد الملفات ذات الأولوية وعلى رأسها استكمال تركيز المؤسسات الدستورية”.

وأضاف المتحدّث “بلغنا أنّه ليس لكتلة الإئتلاف الوطني أيّة تحفّظات على مواقف حركة النهضة”، مبرزا أن هذه الأخيرة “تعمل بجدية وتسعى إلى إيجاد توافقات داخل البرلمان”.

وذكّر بأن رئيس كتلة الإئتلاف الوطني مصطفى بن أحمد كان قد عبّر لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في لقاء جمعهما خلال العودة البرلمانية، عن رغبته في “التعامل مع النهضة بتوافق لرفع نسق عمل البرلمان وتمرير مشاريع القوانين واستكمال تنصيب المؤسسات الدستورية والمصادقة على ميزانية الدولة”.

يشار إلى أن كتلة الإئتلاف الوطني المحسوبة على رئيس الحكومة يوسف الشاهد تتكون من 47 نائبا. ومن المنتظر أن يبلغ عدد نوابها 51 بعد التحاق 4 نواب جدد استقالوا من كتلة نداء تونس.