الشارع المغاربي: قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 أنّه أودع اليوم لدى النيابة العمومية الملف الخاص بالخلاف مع عضوي الهيئة نبيل العزيزي وعادل البرينصي معتبرا تصريحات العضويين المذكورين “زوبعة في فنجان”.

وأضاف في مكالمة هاتفية اليوم ببرنامج “الماتينال” على شمس آف آم: “خلال الانتخابات يكون فريق العمل تحت الضغط وفي تركيز تام لإنجاح المهمّة، خصوصا خلال الانتخابات المزدوجة الأخيرة، ومن الطبيعيّ أن يمرّ مجلس الهيئة إلى مرحلة التقييم بعد ذلك. لكنّ العضويين المبادرين بالاحتجاج في وسائل الإعلام اختارا منهجا مختلفا، وما طبع ما أقدما عليه هو عدم درايتهما بالمسائل القانونية، وهو ما دفعني، حرصا منّي على سمعة الهيئة لا على ما لحقني شحصيا من اتهامات إلى رفع المسألة إلى القضاء”.

وتابع بفون: “الهيئة نجحت في امتحان الانتخابات الأخيرة بدليل حصولها على درع من منظمة أمريكية تتولّى سنويا إسناد ثلاثة دروع: الأوّل أسند هذه السنة إلى السلطان قابوس (كشخصية رسمية)، والثاني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والثالث لجمعية أمريكية تنشط في مجال الحوكمة. وبخصوص ما ادّعى الزميلان حول تعاملنا مع منظمة أمريكية أوضّح هنا أنّ هذه المنظمة وغيرها من المنظمات الأجنبية كانت سندا قويا لهيئتنا في مرحلة تكوين الآلاف من أفراد فرق العمل وهي مهمّة لا يوجد في بلادنا من هو قادر على تأمينها في ظرف وجيز جدّا”.

وأكّد أنّه “تتمّ المصادقة على القرارات صلب المجلس بالأغلبية وتعتمد حتى وإن كانت هناك تحفظات. وصفقة اقتناء المكيفات التي تحدّث عنها العضوان لم تتمّ أصلا وقد قضت فرق العمل بالهيئة صيفا بلا مكيفات. أمّا صفقة الـ”كوم” فقد تمّت بالتعامل المباشر مع الممول لأنّ الوقت كان ضاغطا، وهو شكل تعامل مشروع في قانون الصفقات، وقد كان عادل البرينصي حاضرا فيها وصادق عليها. وفي جميع الأحوال تبقى جميع ملفات التصرف المالي تحت أنظار دائرة المحاسبات، بل إنّي أؤكّد أنّ 6 قضاة رابطوا بمقرّ الهيئة طيلة الثلاثة أشهر الأحيرة وهذا دليل إضافي على الشفافية”.

يذكر انّ عضوي مجلس الهيئة عادل البرينصي ونبيل العزيزي كانا قد عبّرا أيضا عن تخوفهما مما أسمياه بـ “الأدوار الخفية للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأمريكية ومن محاولتها إختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة” مشيرين إلى أنّ “هذه المنظّمة تملك قاعدة بيانات التسجيل وتقوم بتقييم أداء الهيئة مضيفين في الآن نفسه أنّها مدعومة من رئيس الهيئة نبيل بفون رغم أن الهيئة رفضت التعامل معها في 2011 و2014”.

كما اتهم البرينصي والعزيزي رئيس الهيئة بسوء التصرف المالي والاداري، وبلغت الاتهامات حد التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية بالخارج وتحديدا بدائرة فرنسا وباضافة 50 ورقة في صندوق الاقتراع وإلى تعيينات “مشبوهة” لرؤوساء الهيئات الفرعية بالخارج منهم رئيس هيئة الانتخابات بدائرة ايطاليا.