الشارع المغاربي – وكالات: جددت النيابة العامة بمنطقة “اكس او بروفنس” بجنوب فرنسا يوم امس الاربعاء طلبها للقضاة بالموافقة على ترحيل بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الاسبق بن علي ومن المنتظر ان تصدر محكمة الاستئناف قرارها يوم 27 جانفي القادم .

وتم ايقاف بلحسن الطرابلس في فرنسا في مارس 2019 إثر مغادرته كندا التي رفضت طلبه الحصول على اللجوء السياسي. 

وتطالب تونس بترحيل بلحسن الطرابلسي لمحاكمته في خمس قضايا جارية أو صدرت فيها أحكام وحُكم على الطرابلسي غيابيا بالسجن 33 عاما على خلفية جرائم اقتصادية ومالية. 
ولم تصدر محكمة الاستئناف في آكس أن بروفانس حكما حول تسليمه يوم 16 سبتمبرالجاري وطالبت السلطات التونسية بتوضيحات حول الطعون التي يمكنه اللجوء إليها عقب إدانته.وكانت النيابة العامة طالبت في 24 جوان بالموافقة على ترحيله. 
ونقل عن ممثل الادعاء دوني فونبروميرش قوله يوم امس الاربعاء إن “الدولة التونسية التزمت السماح له بالطعن (في الأحكام) وإعادة محاكمته”. 
وأضاف أن الدولة التونسية “قدمت توضيحات” مشددا في المقابل على ان بلحسن الطرابلسي اكد من جهته عن وجود خطر تعرضة لسوء المعاملة مشيرا إلى وفاة ثلاثة من اخوته في السجن عقب الثورة.

ويستند الطرابلي في التمسك بعدم ترحيله الى إن شقيقه منصف الذي توفي في السجن في 4 أفريل 2013 راح ضحية “اغتيال مع سبق الإصرار”. 
وطالب محاميه مارسيل سيكالدي القضاة برفض طلب تسليمه الذي يستند في رأيه إلى دوافع سياسية محضة مؤكدا إن “بلحسن الطرابلسي صار رمزا لنظام الرئيس الراحل بن علي”. 
وكان الطرابلسي قدم ملفا سنة 2016 لـ”هيئة الحقيقة والكرامة” للمطالبة بمصالحة مع الدولة في مقابل إرجاع أموال منهوبة واقترح تقديم مليار ديناروفق الهيئة، لكن التحكيم لم ينجح.