الشارع المغاربي: صدر بالعدد الاخير من الرائد الرسمي بتاريخ اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 سبتمبر الجاري يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ويهدف المرسوم وفق ما تنص عليه الاحكام العامة إلى” ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.

وتنطبق على الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم حسب الحالة أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية ومجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والنصوص الجزائية الخاصة دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأشد على ان يخضع الأطفال إلى مجلة حماية الطفل.

وينص المرسوم على انه “يعاقب بالسجن خمسة أعوام وبخطية بـ50 ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.
كما نص على انه “يعاقب بنفس العقوبات كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية”.

كما نص ايضا على ان ” العقوبات المقررة تُضاعفى إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه”.