الشارع المغاربي: اعرب الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 3 ماي 2024 عن ادانته ما اسماه “سياسة تكميم الأفواه وإخراس الأصوات الناقدة مقابل إطلاق يد الشبكات المجنّدة للسب والشتم وهتك الأعراض” مسجلا تضامنه مع الصحافيين والإعلاميين وصنّاع الرأي الموقوفين والملاحقين قضائيا من أجل ممارسة مهامهم والتعبير عن مواقفهم وقناعاتهم الفكرية.
وطالب الحزب في بيان صادر عنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة السلطة القائمة بـ”الكف عن هذه السياسة الهدّامة وإحترام حق الشعب في النفاذ إلى المعلومة الدقيقة والصحيحة” معتبرا ان البلاد تعيش انزلاقا خطيرا نحو قمع الحريات وإرساء منظومة دكتاتورية.
واستهجن “تركيع الإعلام العمومي وتحويله إلى وسيلة دعاية لفائدة السلطة ولصالح المترشح المفترض الماسك بدواليب الحكم في إقصاء تام لأغلب مكونات السّاحة السياسية والمدنيّة” مذكرا المشرفين على المؤسسات الإعلامية العمومية بأنّ هذه الأخيرة ملك لكل التونسييّن ومموّلَة من دافعي الضرائب داعهيا اياهم إلى الإلتزام بمبادئ الحياد والإستقلاليّة،
واعرب الحزب عن” اسفه للوضع الذي آلت إليه الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري” معتبرا ان ذلك “أدى إلى تعميق أزمة المشهد الإعلامي السمعي والبصري داعيا كافة المشرفين على وسائل الإعلام للإضطلاع بدورهم في تعديل المشهد وضمان منابر تعددية متوازنة تكفل المساواة وتكافئ الفرص بين المترشحين ووضع حدِّ لترذِيل العمل الإعلامي الذي يمارسه بعض الدخلاء من فاقدي الزاد المعرفي وعديمي القدرة على التحليل الموضوعي والمجندين لتبييض الدكتاتورية وقمع الحرّيات ومغالطة الرأي العام على حساب المصلحة الوطنية”.
وندد بتفشي الخطاب التمييزي ضدّ المرأة في بعض المنابر الإعلاميّة عند تناول ملف الإنتخابات الرئاسيّة مذكرا بأنّ المرأة التونسيّة تُمثل أكثر من نصف الناخبين وبأن من حقها المنافسة على موقع رئاسة الجمهوريّة على قدم المساواة مع الرجل مستنكرا تعمّد ترويج خطاب تحريضي ازاء العمل الحزبي وشيطنة السياسييّن معتبرا ان ذلك يهدّد الوعي الجماعي ويقود نحو الفكر المنغلق المناهض للتداول السلمي على السلطة.
واعلن عن رفضه ما اعتبره” هيمنة هيئة الانتخابات على إدارة المشهد الإعلامي أثناء الفترة الانتخابية وخلال الحملة الانتخابية” معتبرا ان” هيئة تطالب بتطبيق الفصل 24 من المرسوم عدد 54 للزج بالمترشحين في السجن لا تصلح لتنظيم انتخابات ديمقراطيّة ومطابقة للمعايير الدوليّة” متهما اياها بـ”عدم الاستقلالية وبالانحياز للسلطة عبر تورطها في السعي إلى إقصاء عبير موسي مرشحة الحزب للإنتخابات الرئاسيّة.”
كما اعلن الحزب عن تشبثه وإلتزامه بمواصلة النضال السلمي من أجل الدفاع عن الحريات وعن حق الشعب في اختيار من يَحْكُمُهُ عبر إنتخابات حرّة ونزيهة.
وتوجه بالتهنئة للأسرة الصحفيّة والإعلاميّة بهذه المناسبة الدوليّة مجددا إلتزامه بخياره الثابت في إرساء منظومة حكم ديمقراطيّة تعدّدية تقوم على إحترام حرّية الصحافة والإعلام وضمان الحق في التعبير والتفكير في إطار جمهوريّة مدنيّة، تحتكم إلى المؤسسات وذلك من خلال برنامجه السياسي المتكامل الكفيل بتنفيذ هذا الخيار.
واهاب بهياكل مهنة الصحافة لـ”حماية القطاع من شبكات الإختراق وأكاديميّات التكوين المشبوهة والمرتبطة بتنظيمات خارجيّة خطيرة، والدفاع عن الإعلام المكتوب المهدّد في وجوده وإيجاد الحلول لدعم الإعلام الخاص الذي يعاني من صعوبات ماليّة وضغوطات تهدف إلى التدخل في خطّه التحريري بإستعمال سيف الفصل 24 من المرسوم عدد 54 إضافة إلى الإهتمام بالوضعيّة الاجتماعيّة والمهنيّة المتدهورة التي يعيشها أغلب الصحفيين”.
