الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: علم “الشارع المغاربي” من مصادر مالية مطلعة ان الأبحاث الجارية حاليا في بنك الإسكان بخصوص ملفات قروض أعطيت دون ضمانات او بضمانات منقوصة والتي أدت الى إيقاف المدير العام الاسبق احمد رجيبة والمسؤول عن القروض إضافة الى منع إطارات في البنك من السفر مرشحة لتشمل إطارات سابقة وأخرى مباشرة حاليا في بنك عمومي اخر باعتبار انه تم تمويل عدد من الحرفاء بطريقة مشتركة بين البنكين العموميين وفق الصيغة المتعارف عليها بالـ ” co-financement ” .

وأوضحت ذات المصادر ان البنك العمومي المرشح لمواصلة الأبحاث الجارية في بنك الإسكان، يشهد بدوره صعوبات مالية وتسييرية بعد تسجيله خسائر متراكمة كبرى سنة 2022 في ظل غياب إدارة عامة قارة وتسييره بالنيابة، علما انه خضع لتدقيق معمق من قبل محكمة المحاسبات.

وأكدت المصادر المالية المطلعة ان البنك العمومي منح منذ 2020 قروض “دعم” لمجمعات وشركات كبرى في إطار مجابهة الجائحة الصحية اون اغلبها لم يسدد بما أدى الى ارتفاع غير مسبوق في نسبة الديون المصنفة مقابل ضعف تغطيتها بالمدخرات.

يذكر ان النيابة العمومية كانت قد قررت بداية الأسبوع الفارط الاحتفاظ بأحمد رجيبة المدير العام الاسبق لبنك الاسكان وذلك على خلفية التصرف في ملفات قروض ضخمة منحت لرجال اعمال وتقدر بالمليارت ولم يكشف بعد عن طبيعتها وتفاصيلها.

وشغل احمد رجيبة منصب مدير عام بنك الاسكان لفترة طويلة امتدت لنحو ست سنوات عرفت فيها مؤشراته تراجعا لافتا لا سيما على مستوى مجموع الموازنة والناتج البنكي الصافي علاوة على تسجيل ارتفاع غير مسبوق للديون الميؤوس من استرجاعها.