الشارع المغاربي: اكدت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها اليوم الاثنين 31 اكتوبر 2022 ان من اسباب عدم استرجاع الاموال المنهوبة وجود 7 هياكل حكومية قالت انها لا تنسق مع بعضها البعض وذلك في تعليق على رفع التجميد عن اموال 7 افراد من عائلة الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي ومقربيه.
وقالت بن سدرين في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام “: ” اولا رئيس الجمهورية قيس سعيد ليس مسؤولا عن ملف استرجاع الاموال المنهوبة لانه جاء ووجد الملف مفتوحا منذ 2011 ونحن الان في سنة 2022 ولم نتقدم في الملف… في المقابل سوف اعطي بعض الامثلة على انه لو كانت هناك ارادة لعادت الاموال الى خزينة الدولة مثلما حصل مع الغابون وايضا الكونغو وغينيا الاستوائية وعائلة الاسد في فرنسا وغيرها من الجهات التي تمكنت من استرجاع اموال المجموعة الوطنية في اجال قصيرة…”
واضافت “لم يحصل ارتباك من طرف الدولة وانما ما حصل هو تعدد الجهات المكلفة بالموضوع ولعلمك فان عدد غير المجمدة اموالهم اكثر من عدد الذين اموالهم مجمدة والجهات المتدخلة في الملف هي البنك المركزي ووزارة الداخلية في التعامل مع الانتربول الذي مكن تونس من معلومات مهمة وايضا القضاء الذي يتحمل اكثر مسؤولية ومن قام باكثر اخفاق في الملف هو القطب القضائي وايضا هناك لجنة التحاليل المالية ولجنة استرجاع الاموال المنهوبة ولجنة المصادرة ووزارة الخارجية وايضا هيئة الحقيقة والكرامة ونحن لنا 7 جهات حكومية لا تنسق مع بعضها البعض.”
وتابعت ” لما شرعنا في العمل بالتحكيم والمصالحة سنة 2016 صلب الهيئة وهذه هي الالية التي جعلتنا نتدخل في الملف واعرب عديد الاشخاص عن رغبتهم في ابرام صلح مع الدولة وجدنا ان هناك جهات متعددة تتدخل في الملف وطلبنا عقد اجتماع مع الجهات السبع ونظمنا الاجتماع وعاينا عدم التنسيق وغياب تقاسم المعلومة بين الجهات وهذا سر غياب الارادة ومن المعلوم انه لما ترغب في قبر ملف يكفي تعيين جهات مختلفة للتدخل فيه “.
وذكرت بانه سبق للدولة ان اودعت 685 ملفا لاشخاص تعلقت بهم قضايا استرجاع الاموال لدى الهيئة متسائلة :”كم من ملف قبل وزير املاك الدولة الامضاء عليه باعتبار ان الية التحكيم والمصالحة تقتضي موافقة الطرفين الدولة والشخص المعني؟” وتابعت ” من المفارقات انه تم طرد القاضي الذي اودع الملفات الـ 685 بعد اسبوع وجلبوا غيره سنة 2015 واول ما قام به خلفه اعلانه التراجع عن المصالحة وهناك ملف عالجه مكلف عام سابق بنزاعات الدولة وهو الجويلي وقد اطردوه لانه ابرم اتفاقية وارجع 8 ملايين دينار لخزينة الدولة عن طريقه هو ومن جلبوه عوضا عنه لم يمض الا في 8 ملفات من مجموع 685 ملفا ..ولما لا يمضي لا يمكن للهيئة ان تتقدم في الملف يعني ان الدولة المتضررة ترفض الامضاء على المصالحة ونحن تمكنا في 8 ملفات فقط من استرجاع 750 مليون دينار “.
وتابعت “بعد اصدار القرارات التحيكيمة من قبل الهيئة يتولى المكلف العام الطعن في القرار رغم انه في الاصل غير قابل للطعن لا لشيء الا لتعطيل عملية الاسترجاع ولما توجه سليم شيبوب لايداع الشيك في الخزينة العامة رفضوا تسلم الاموال منه علما ان التسوية المبرمة معه في حدود 320 مليون دينار على اجل 3 سنوات وعوض استرجاع الاموال فضلت الدولة ايداعه السجن…”
واكدت ان بلحسن الطرابلسي طلب بدوره المصالحة وكذلك صخر الماطري مشيرة الى ان عماد الطرابلسي امضى على قرار المصالحة وانه تم اكساؤه بالصبغة التنفيذية مقابل 230 مليون دينار مستغربة من رفض ذلك مقابل ايداعه السجن.
