الشارع المغاربي: استغربت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية اعمالها اليوم الاثنين 11 جانفي 2021 اعادة تطرق لجنة مكافحة الفساد والاصلاح الاداري بالبرلمان الى تقرير محكمة المحاسبات حول اعمال الهيئة مر عليه سنتين مشددة على انه يوجد تقرير رقابي واحد لدائرة المحاسبات قالت انه صدر في 2018.

وأوضحت بن سدرين خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة اليوم ان التقرير يتضمن جزئين مؤكدة ان محكمة المحاسبات حرصت على تضمينه رد الهيئة مشيرة الى ان هذا الرد وصل اليها بعد اعداد التقرير باعتبار ان الهيئة واصلت اعمالها بعد شهر نوفمبر 2018 والى انها قدمت ردها خلال شهر فيفري من سنة 2019 داعية كل من يريد ان يعرف الحقيقة الى الاطلاع على تقرير محكمة المحاسبات كاملا.

واكدت ان التقرير الرقابي لم يشر البتة الى فساد او اخطاء تصرف وانما الى مجرد اخلالات مذكرة بان هيئة مكافحة الفساد والاصلاح الاداري بالبرلمان لم تستدع الهيئة لما عقدت جلسة الاستماع الاخيرة مشيرة الى انها استدعت فقط من قدموا لها اخبارا وصفتها بالزائفة والى انه لما تستمع الى بعض النواب يتحدثون عن الهيئة تعتقد انها تضم اكبر المجرمين في العالم ملوحة بامكانية اللجوء الى القضاء ضد كل من يشوه الهيئة او يقوّل محكمة المحاسبات ما لم تقل .

واضافت ان تقرير محكمة المحاسبات لم يتعرض الى شرعية اعمال الهيئة نظرا لعدم توفر النصاب وانه حمّل مسؤولية عدم توفره الى مجلس نواب الشعب مشددة على انه لم يقع القدح في شرعية اعمال الهيئة خلافا لما يروج بعض النواب .

واشارت بن سدرين الى ان احزابا واطرافا لها مصلحة في ما اسمته بـ “قبر العدالة الانتقالية ” والى انها تريد الاستناد الى وجود اخطاء تصرف وتروج لذلك بغاية القدح في شرعية اعمال الهيئة مطمئنة الضحايا بان القضاء يحمي مسار العدالة الانتقالية.

واعتبرت ان هناك نية لتمرير قانون مصالحة آخر وان لهذا القانون هدف واضح هو ضرب المسار القضائي في العدالة الانتقالية بالغاء الدوائر المتخصصة قائلة : “يحبوا يكبشوا في اخطاء التصرف لابطال اعمال الهيئة والهدف من كل الزوبعة والادعاءات الباطلة هو تمرير هذا القانون”.

واستنكرت تكليف محمد الغرياني اخر امين عام للتجمع المحل بملف هذه المصالحة من قبل رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي مذكرة بانه كان المسؤول الاول عما اسمته بأكبر جهاز فاشي في تونس وبان الهيئة تمتلك مجلدا كاملا عن انتهاكات هذا الجهاز والفساد مشيرة الى ان الغرياني هو رمز لهذا الجهاز.

واشارت الى ان الغرياني كان موجودا في قاعة العمليات لما كان شباب الثورة يجابه الرصاص والقمع مؤكدة ان ذلك ثابت وموثق بالادلة لدى الهيئة.

واعتبرت ان اكبر اهانة للثورة تعيين الغرياني لملف المصالحة من قبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي مستنكرة هذا التعيين قائلة :” نزيدو نعيّنو الجلاد باش يزيد يقتل الضحية “.

واضافت ان التعيين مخالف للقانون وانه لا يحق لرئيس البرلمان تعيينه في مؤسسة دولة طبقا لقانون الوظيفة العمومية

وتابعت بن سدرين ان لها الثقة في ان الشعب لن يسمح لهم بذلك وانه لن يتخلى عن المكاسب التي تحققت بعد الثورة داعية الى التصدي لهذا التعيين والى مطالبة رئيس البرلمان باخراج الغرياني منه وبعدم اللعب بعقول الشعب.