الشارع المغاربي: أكّد ابراهيم بودربالة عميد المحامين اليوم السبت 21 ماي 2022 أنّ مهمته كرئيس للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل أساسا في ادارة الحوار وتقريب وجهات النظر بين الاطراف المتدخلة واصفا الاستفتاء باليمين الحاسمة .

وقال بودربالة خلال مداخلة له على إذاعة “شمس أف أم”: “شُرّفت بهذا الاختيار وأتمنى أن أنجح في تقريب وجهات النظر بين الاطراف التي يهمها اقتصاد البلاد والمتمثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والاتحاد التونسي للفلاحة والاتحاد الوطني للمرأة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان …منظمات لها رصيد وطني نضالي مشهود به ومعروف ولها رؤى”.

واضاف “مهمة رئيس اللجنة هي ادارة الحوار عسى ان نخرج بصورة موحدة ومتقاربة من شأنها إخراج البلاد من هذا الوضع “.

وعلق بودربالة على تصريحه الذي اثار جدلا يوم أمس قائلا “سُئلت أمس سؤالا غريبا هو هل لك كفاءة اقتصادية لادارة هذا الحوار وأجبت بأنّ كفاءتي الاقتصادية هي من خلال مصروفي اليومي لا اكثر ولا اقل وكان ذلك بالنظر للسؤال الذي طُرح .. أعتقد أنّه كان من الأفضل أن يكون السؤال حول الرؤية والموضوع اللذين ستتطرق اليهما اللجنة”.

وتابع “أذكر بأنّ مؤسس البنك المركزي التونسي هو المحامي المرحوم الهادي نويرة وان من رواد الميدان الفلاحي المحامي حسان بلخوجة وان من ساهم في تأسيس نظرية العقد الاجتماعي في السبعينات هو ايضا محام وهو محمد الناصر”.

وواصل “بالنسبة لي أتبنى ولا أستحي ولا اخشى لومة لائم في مساندة رئيس الجمهورية عندما يقول انه سيحاول القضاء على الفساد الذي استشرى في البلاد وهذا موقف مبدئي وموقف من هيئة المحامين وأغلب المحامين…نعلم جميعا ان الفساد استشرى في البلاد الان وإن رفع رئيس الجمهورية هذه المسألة فإننا نسانده دون قواعد او شرط”.

وقال بودربالة ” لنا رؤيتنا بخصوص التطبيقات بكل استقلالية ولم لا ننتقد بعض المسارات في مصلحة البلاد ؟…اعتبار 25 جويلية انقلابا رؤية تعطيل وجذب الى الوراء ..نحن الان في مرحلة بناء وما سيتم تقديمه سيتم عرضه في الاستفتاء والاستفتاء هو الذي سيحسم الخصومة …الاستفتاء مثل اليمين الحاسمة في القانون المدني” حاثا الرافضين للمسار الحالي على دعوة مسانديهم واقناعهم برفض المشاركة في الاستفتاء أو التصويت بـ”لا”.