الشارع المغاربي: اعتبر عميد المحامين إبراهيم بودربالة اليوم الجمعة 11 مارس 2022 أنه كان من المفروض محاسبة العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني وهو في حالة سراح، لافتا الى انه لم يكن من الضروري إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

وقال بودربالة خلال حضوره باذاعة “شمس اف ام ” اليوم : “العميد الكيلاني تصرف من خلال رؤية سياسية معينة وعلى اي حال نحن لا نتمنى ان يكون هناك شخص قابع في السجن لمجرد انه تصرف بالقول لا اكثر ولا اقل “.

وأضاف “قام نتيجة انفعال عاطفي باصدار بعض الاقوال التي هي محل تتبع الان ولكن بالنسبة لمجلس الهيئة فقد قلنا واكدنا عدة مرات على ان محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية امر غير جائز ثم اننا لم نر فعلا فائدة في اصدار بطاقة ايداع بشأن الكيلاني في هذه المرحلة خاصة انه معروف بدماثة الاخلاق وباللطف وربما في بعض الحالات الانفعالية صدرت عنه بعض التصريحات ولكنه في الواقع شخص محبوب من طرف الزملاء ومن هذا المنبر أهيب بقاضي التحقيق ان يضع حدا لهذه الوضعية وان يأذن بالافراج عنه لانه لا يشكل خطرا على نفسه كما انه ليس معرضا للخطر”.

وتابع “كل شخص يصدر تصريحات في حالة انفعال لا يمكن محاسبته على ذلك الوضع ..ربما هو متعاطف نوعا ما مع هذه القضية التي يدافع عنها وبالتالي ما حدث مجرد انفعال لا أكثر ولا اقل وهو شخص طيب ومن المفروض ان يتم تتبعه وهو بحالة سراح …هذا هو موقفي من البداية …كان من المفروض الا تصدر في شأنه بطاقة ايداع واعتقد ان قاضي التحقيق لم يراع هذه الجوانب في اصدار بطاقة ايداع”.

وواصل “رد فعل هيئة الدفاع عن الكيلاني بسيط وعاطفي والدليل على ذلك هو رد فعل الزملاء على تصرف اعضاء الهيئة …قلة قليلة قدمت الى مقر العمادة وحينها كنت غائبا عن المقر ورفعوا بعض الشعارات التي اعتقد انها كانت نتيجة انفعال لا اكثر ولا اقل والدليل هو انه بعد ذلك اليوم لم ار منهم احدا في ساحة المحاماة واقول انني ذكرت في بداية العهدة ان مهنة المحاماة وان هياكل المهنة والعمادة سوف لن توظّف ضدّ اي حزب او لفائدة اي حزب وبالتالي سوف اهتم فقط بالناحية المهنية وبالمصلحة العليا للمهنة وفعلا ذلك ما دأبت عليه الى حد اليوم وسأواصل الى اخر عهدتي التمسك بنفس الموقف”.

وعلّق بودربالة على الاحتكار وفقدان بعض المواد الأساسية قائلا “هناك انفلات عام وبالتالي لا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم ترك الفرصة للمضاربين والمحتكرين للقيام بأعمال من شأنها التأثير مباشرة على قدرة المواطن الشرائية وعلى مسالك التوزيع مما قد يسبب اضطرابا في كل مجالات الحياة اليومية التي تهم المواطن من قريب…أكيد ان الدولة بما لها من اجهزة تستطيع تقييم الاحداث وعلى الحكومة اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها بعث الطمأنينة لدى المواطنين في علاقة بقوتهم…نطلب ان يتم التعامل مع هذه الظاهرة بما يتماشى مع المصلحة العليا للوطن”.

وتأتي هذه التصريحات بمثابة تراجع عن تصريحات سابقة قال فيها بودربالة حول ايقاف عبد الرزاق الكيلاني:” المحاماة كانت سباقة في الدفاع عن حرية التنظم والتحزب والتعبير والصحافة لكن هل ما تم يدخل في اطار مهام الكيلاني كمحام ام لا ؟ المسألة محل جدل… هل عبر عن رأيه امام المحكمة؟ هل كتب مقالا في صحيفة؟ هل قدم خطابا في اجتماع؟ فلنعد الى الوقائع وندرسها” مضيفا” هل ان ما قام به العميد الكيلاني يدخل في خانة العمل المهني ام انه بصدد تسجيل موقف سياسي وكنت صريحا فإن كان بصدد تسجيل موقف سياسي فليتحمل وزر عمله.”

وتابع” لا اعتقد ان هناك شخصا بما في ذلك مناصريه يشكك في ان ما قام به الكيلاني كان ضمن تسجيل موقف سياسي” .