الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: سجلت بورصة تونس أكبر الارتفاعات في قيمة التداول في أسواق المال العربية بنسبة 116.01 بالمائة وذلك، وفقا للمذكرة الصادرة عن صندوق النقد العربي حول تطور المؤشر المركب لأسواق المال العربية للمؤسسة المالية الإقليمية نهاية شهر ماي الفارط.

وعلى غرار بورصة تونس، شهدت بورصات كل من أبو ظبي وقطر والكويت ارتفاعاً في التداول بنسب بلغت 5.42 و18.31 و32.88 بالمائة على التوالي. فيما سجل سوق دبي المالي تحسناً بأقل من واحد بالمائة.

في المقابل، شهدت قيمة تداولات أسواق المال العربية تراجعاً بنحو 3.37 بالمائة، نتيجة انخفاض قيمة التداول في تسع بورصات عربية، مقابل تسجيلها ارتفاعاً في خمس بورصات أخرى. من جانب اخر، عرف حجم تداول البورصات العربية تحسناً بنحو 1.30 بالمائة، نتيجة ارتفاعه في سبع بورصات عربية، مقابل تسجيله تراجعاً في ثمان بورصات عربية أخرى.

وتقدمت بورصة قطر البورصات العربية على مستوى حجم التداول بنحو 58.90 بالمائة. كذلك شهدت بورصة الدار البيضاء ارتفاعاً بنحو 52.02 بالمائة في حين شهدت بورصات كل من الكويت ومصر وبيروت وأبو ظبي والبحرين ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 16.95 و41.77 بالمائة.

وأنهى مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع المنتهي في السادس والعشرون من شهر ماي 2023 منخفضاً بنحو 0.02 بالمائة ليصل إلى حوالي 483.22 نقطة.

وكان صندوق النقد العربي قد بين في عدد من مذكراته ان اغلب البورصات العربية تشهد حالة من التباين طغى عليها التراجع لا سيما نهاية العام الفارط على مستوى مؤشرات الأداء، متأثرة بحالات التراجع التي عرفتها جل الأسواق المالية العالمية، وعدد من البورصات الناشئة مما يرجع بالأساس، وفق الصندوق، الى تداعيات قرارات الرفع المستمر لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية على الصعيدين العالمي والإقليمي، إضافة إلى حالة التذبذب المسجل في الأسعار العالمية للنفط. في ذات السياق، ألقت تبعات موجات التضخم العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي بظلالها على أداء مؤشرات البورصات العربية اذ كان لاتجاه عدد من المؤسسات الدولية نحو خفض توقعات معدلات النمو أثر ساهم في تراجع البورصات العالمية والعربية.

يذكر ان بلال سحنون مدير عام بورصة تونس كان قد صرح مؤخرا، أن بورصة تونس حققت العام 2022 ارتفاع مهما لمردودها وهي من البورصات القلائل على المستوى العالمي التي تحقق نسب إيجابية كبيرة في الوضع الاقتصادي الدقيق مفسّرا ذلك بعاملين اساسين وهما تقدم مسار إعادة هيكلة السوق وتكون مؤشر البورصة التونسية بنسبة تناهز 50 بالمائة من المؤسسات المالية وخاصة البنوك والتي ما فتئت تسجل أرباحا مهمة.

من جهة أخرى، اشار سحنون الى أن دور البورصة هو استقطاب الادخار طويل المدى وتوجيهه للاستثمار الخاص أو العام وتمويل ميزانية الدولة عبر الإصدارات الرقاعية مبينا أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على البورصات في العالم وكان لها انعكاسات على ارتفاع نسبة الفائدة المديرية في البنوك بسبب تزايد نسبة التضخم مؤكدا ان هذه المؤشرات لا تهم فقط البلاد التونسية، بل أيضا العديد من الدول الأخرى.