الشارع المغاربي: اكد رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 ان قرار تجميد عضوية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بالمجلس في انتظار البت في ما نسب اليه لا يعني تجريده من صفته كرئيس للمحكمة وبالنتيجة كرئيس للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بوزاخر توضيحه ان” الحديث عن تجريد راشد من هذه الخطة سابق لاوانه وان عضويته بالمجلس الاعلى للقضاء مجمدة بصفة وقتية في انتظار البت في ما نسب اليه”.

وذكر بان الجلسة العامّة للمجلس الأعلى للقضاء تولّت مساء أمس تجميد عضويّة راشد بالمجلس بعد ان تقدّمت النيابة العموميّة التي عهّدها المجلس بالبحث بطلب في رفع الحصانة بناء على وجود شبهات.

وبالنسبة لوكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي نقلت الوكالة عن بوزاخر تذكيره بانه سبق للمجلس ان عهّد النيابة العموميّة والتفقديّة العامّة بوزارة العدل بالنظر في الملفات المنسوبة إليه وموافاته بنتيجة أعمالهما مؤكدا ان المجلس في انتظار نتيجة ذلك.

يذكر ان المجلس الاعلى للقضاء كان قد قرر في جلسة عامة يوم امس تجميد عضوية الطيب راشد بعد ان رفع مجلس القضاء العدلي عنه الحصانة بناء على طلب من النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بتونس المتعهدة بملف واحد يتعلّق به وقرّر تأجيل البت في ملفين آخرين يخصانه لاستكمال الوثائق اللازمة وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالنظر في فحوى التسريبات، من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين بلعيد والبراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.