الشارع المغاربي: اكد القاضي فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 ان الهيئة مستعدة تقنيا ولوجستيا وقانونيا لتنظيم المواعيد الانتخابية المعلن عنها من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد وانه لا اشكالية لها في ذلك موضحا ان الهيئة معنية حسب الاطار القانوني الحالي بموعدين هما استفتاء يوم 25 جويلية المقبل وانتخابات ديسمبر من سنة 2022.

وقال بوعسكر في حوار على اذاعة “ifm”: ” اشك في ان يكون لرئاسة الجمهورية موقف سلبي او تجاهل لهيئة الانتخابات” مستدلا على ذلك بانه تمت الاستجابة للاعتمادات التي طلبتها الهيئة في قانون المالية الذي صدر قبل يومين” مشيرا الى ان الاعتمادات تقدر ب 24 مليارا والى انها اساسا اعتمادات التاجير والتجهيز.

واعتبر ان ذلك دليل على ان الهيئة ستواصل مهامها وستضطلع بادوارها الاعتيادية خلال سنة 2022 الى ان ياتي ما يخالف ذلك مبينا ان الفصل 5 من الامر 117 ليوم 22 سبتمبر الماضي اشار ضمن باب اختصاصات المراسيم التشريعية الى نقطتين هاميتين تتعلقان بالنظام الانتخابي وبتنظيم الهيئات الدستورية.

وشدد على ان تنقيح القانون المتعلق بالهيئة لا يعني الغاءها حسب رايه الشخصي.

ولفت الى انه من المفروض ان تكون الروزنامة المعلن عنها دقيقة مبينا انه يتم الدخول في مسار الانتخابات حال الاعلان عن المواعيد.

واضاف “نحن نعلم ان موعد الاستفتاء هو يوم 25 جويلية لكن حسب القانون الانتخابي الحالي هناك اجراءات اخرى تقوم بها الهيئة وحتى رئاسة الجمهورية معنية بها ومثلما تعلمون هناك “حملة استفتاء” قبل 3 اسابيع من موعده وايضا هناك امر لدعوة الناخبين للاستفتاء ينص القانون على صدوره قبل شهرين من موعد 25 جويلية يعني في شهر ماي وفي هذا الامر خصوصية الا وهي ان القانون يفرض ان يتضمن امر دعوة الناخبين نص الاستفتاء”.

وتساءل بوعسكر” هل سنذهب الى استفتاء بالقانون الانتخابي الحالي ام لا ؟ والى اي مدى سيتم العمل به او انه سيتم تنقيحه بمقتضى مرسوم لتنظيم الاستفتاء؟” مؤكدا ان هذا غير واضح الى حد الان .