الشارع المغاربي: اعتبر فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء 19 جويلية 2023 ان الجدل القائم في بعض الجهات حول التحديد الترابي للعمادات لا معنى له امام الكم الهائل للعمل المنجز في 2085 عمادة مؤكدا ان بعض الاحتجاجات مفتعلة لاسباب سياسية لضرب الهيئة وتعطيل مشروع ارساء الغرفة الثانية للبرلمان متهما اطرافا حزبية في الجهات ورؤساء بلديات محلة بالوقوف وراء ذلك.
وقال بوعسكر في حوار على اذاعة “الديوان اف ام” العمل لا يتوقف في الهيئة خاصة في هذه الفترة …لنا عمل كبير لتركيز مؤسسة دستورية هامة في اقرب الاوقات وهي الغرفة الثانية للبرلمان اي المجلس الوطني للجهات والاقاليم وهذا يتطلب العديد من الخطوات التحضيرية اولها انتخابات محلية تتطلب بدورها تحديد دوائرها على مستوى العمادات وهناك 2085 عمادة وهذا المشروع انتهينا منه تقريبا والان قرارات التحديد الترابي بصدد الصدور في الرائد الرسمي وهناك قرارات تهم 4 ولايات صدرت بعد وهي ولايات توزر واريانة وبن عروس وقبلي وان شاء الله في الايام القادمة تصدر القرارات المتعلقة ببقية الولايات “.
واضاف ” ارساء المجلس الوطني للاقاليم والجهات حسب المرسوم عدد 10 يتطلب 3 مراحل : مرحلة على المستوى المحلي ومرحلة ثانية على المستوى الجهوي ومرحلة ثالثة على مستوى الاقليم .بالنسبة للمستوى المحلي يجب انتخاب 279 مجلسا محليا على 279 معتمدية ثم ننتقل الى انتخاب 24 مجلسا جهويا على 24 ولاية ثم ننتقل الى الاقاليم. وتركيبة المجالس المحلية تكون بممثل عن كل عمادة ووجدنا ان التحديد الترابي للعمادات يتطلب تحديدا بصفة علميا ودقيقا وهذا يحصل لاول مرة في تاريخ تونس وهو مشروع لفائدة الدولة التونسية وشاركت فيه عديد الاطراف.”
وبخصوص الجدل والاجتجاجات التي شهدتها بعض الجهات حول التحديد الترابي للعمادات قال بوعسكر ” كل عمل لا بد ان نجد بعض الاحتجاجات عليه ولكن هناك حتى توظيف سياسي لبعض التحركات في بعض الجهات.. فهناك 2085 عمادة ووجود 3 او 4 حالات احتجاجات غير ذي معنى امام الكم الهائل من العمل المنجز فـ3 او 4 حالات افضل مما كنا نتوقع وبصراحة كانت لدينا بعض المخاوف لان للمسألة حساسية خاصة في بعض مناطق خاصة منها الجنوب وهناك عقلية عروشية ولكن في الواقع سعدنا لانه لا وجود لمشاكل كبيرة وحتى المشاكل الصغيرة فقد كانت اولا مفتعلة لاسباب سياسية لضرب الهيئة ولضرب مشروع التحديد الترابي وتعطيل تركيز الغرفة الثانية وهو مشروع جاء به القانون والهيئة تطبق القانون ….وايضا هناك في بعض الجهات اطراف حزبية ورؤساء بلديات محلة حاولوا التعطيل بشكل او باخر ولكن محولاتهم كانت محدودة ولم يكن لها اثر وتم تجاوزها والمشروع الان في مراحله الاخيرة …”
