الشارع المغاربي: اعتبر فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 ان الهيئة تعمل في مناخ سياسي وصفه بالمضطرب جدا مؤكدا ان ما تعرضت له هيئته من سب وشتم لم تتعرض له هيئة دستورية منذ سنة 2011 وان الاشكالية تتمثل في ان الهيئة جاءت في وضع غير ملائم مبرزا انها حاليا في مرمى انتقادات واتهامات لاسباب سياسية معلنة وواضحة متهما العضو السابق سامي بن سلامة دون ان يسمه بترويج المغالطات والاكاذيب بغاية الانتقام من الهيئة معتبرا ان “وجوده بالهيئة كان غلطة تم اصلاحها”.

وقال بوعسكر في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام “:” هيئة الانتخابات حاليا في مرمى انتقادات واتهامات والجميع يعرف انها لاسباب سياسية معلنة وواضحة وما لاحظناه ان كل قرار او منشور ننشره في الموقع الرسمي او في الصفحة الرسمية يتم تاويله ويجابه بموجة غير عادية وشرسة من اتهامات ذات خلفيات سياسية واضحة ولو تمعنا في الاشخاص الذين روجوا يوم امس الاكاذيب ومغالطات بخصوص قرارات ترتيبية تم نشرها لوجدنا انها شخصيات معروفة بانتماءاتها السياسية دون ذكر الاسماء ومعروفة بخلفياتها السياسية وهي بصدد رد الفعل على هيئة الانتخابات وهم اول من يعرف ان ما يقولونه غير صحيح ولكن للاسف في تونس اختلط الحابل بالنابل والموضوعية في التقييم افتقدت واصبح كل شخص يقيم من منطلق انتمائه السياسي ومن منطلق خلفيته السياسية وهذا اصبح مشكلا في تونس “

واضاف “…وكمثال المسالة التي تم ترويجها يوم امس … من قام بالترويج هو عضو سابق في الهيئة (في اشارة الى سامي بن سلامة ) وهذا مؤسف وهو اول من يعلم ان ما يقوله غير صحيح وانا ادعو جميع وسائل الاعلام الا تاخذ شهادته على محمل الجد لسبب قانوني لان من اسباب القدح في الشهادة هي العداوة الظاهرة وهذا الشخص له مشكل مع الهيئة ولا يمكن ان تؤخذ شهادته على محمل الجد وهذا الشخص عضو سابق وتمت معابنة الشغور واصبح يقوم بانتقام يومي وفي كل ساعة من الهيئة لانها طبقت عليه القانون وانا ادعوع ما دام محل تتبعات قضائية وما دامت عديد من القضايا الجزائية منشورة ضده الى ان يدافع عن نفسه امام المحاكم ولما يتحصل على حكم بالبراءة وقتها ربما يُستمع الى شهادته ولكن لا يمكن الاستماع الى شهادة شخص مقدوح في شهادته.. “

وتابع “هو يروج مغالطلات واكاذيب تمس من سير العملية الانتخابية وتهدد حتى استقرار البلاد في وقت حساس والدافع هو الانتقام والغريب انه مازال يعتبر نفسه عضوا والحال انه تمت معاينة الشغور في خطته منذ شهرين ونصف والمحضر نشر بالرائد الرسمي ….وحتى السيارة تم نزعها منه باذن من النيابة العمومية في الطريق العام وهذا قوس واغلقه… والسيد هذا ليس محل ثقة ليعتد بتصريحاته في وسائل الاعلام ليصبح مرجعا في القانون الانتخابي وفي مسائل تهم الهيئة …. من قبل كان ما يقوم به لاعتبارات سياسية والان من منطلق التشفي لانه دخل الهيئة لممارسة السياسية وهذا مؤسف لان هيئة الانتخابات ليست من المؤسسات التي يدخلها امثال هذا الشخص فما على من يريد ممارسة السياسية الا ان يتوجه الى الاحزاب او المجتمع المدني ولما دخل الهيئة وبدا في ممارسة السياسة الحزبية تصدينا له وطبقنا عليه القانون وانتقل من ممارسة العمل السياسي داخل الهيئة الى ممارسة العمل خارج الهيئة والى الانتقام من الهيئة وبث الاكاذيب والمغالطات وانا اتحمل مسؤوليتي في كل ذلك وهذا السيد محل تتبع في العديد والعديد من الشكايات الجزائية وتم الاستماع الى الهيئة ويبدو انه سوف تتم دعوته …”.

وخلص بوعسكر الى القول بشان العضو السابق سامي بن سلامة:” وجوده في هيئة الانتخابات كان غلطة وتم اصلاحها ”

من جهة اخرى نفى بوعسكر ما يروج حول وجود خلافات بين هيئته والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مؤكدا ان هيئة الانتخابات في تواصل مع الهايكا.

وتابع في نفس الاطار ” نحن في تواصل مع الهايكا على خلاف ما يروج وهناك مراسلات بيننا وكنا بعثنا مراسلة وطلبنا منهم مدنا بمشروع القرار وان شاء الله يتم الاتفاق وامضاؤه وهناك حديث على وجود خلافات ولا وجود لشيء من هذا القبيل وتعاملنا مؤسساتي والحملة تنطلق يوم 25 نوفمير وان شاء الله يتم اصدار القرار في اجل معقول وقبل الحملة وسوف نحاول كهيئة انتخابات استعجال اصداره من الهايكا..”