الشارع المغاربي: أكّد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2022 أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد أشار يوم أمس خلال اللقاء الذي جمعه به الى أنّ الخطوات القادمة ستكون في اطار تشاركي مبرزا أنّه تمّ التأكيد على المواعيد التي أعلن عنها الرئيس بخصوص استفتاء 25 جويلية وانتخابات 17 ديسمبر القادم ثابتة مشددا على امكانية تنظيم استفتاء 25 جويلية بقانون مؤقت .

وبخصوص اللقاء الذي جمعه يوم أمس برئيس الجمهورية قال بوعسكر : “كنت قد تلقيت دعوة شخصية من رئيس الجمهورية وكان اللقاء ايجابيا وصريحا والحديث كا معمقا حول وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعبّر رئيس الجمهورية عن أهمية دور الهيئة واعتبرها من مكاسب الثورة واعرب عن تقديره لمجهوداتها وتمت أيضا دعوة المؤسسة الى الاستعداد الى كل المواعيد الانتخابية التي ستقبل عليها تونس كما فند بعض التحاليل والتخمينات حول وجود نية لدى الرئاسة لحلّ هيئة الانتخابات واسناد الاشراف على الانتخابات لوزارة الداخلية”.

واضاف خلال مداخلة له على اذاعة “اكسبراس أف أم”: “أبدى رئيس الجمهورية بعض الملاحظات بخصوص الهيئة تتعلق بالجوانب الادارية ومجلس الهيئة ومن جهتي اوضحت بعض الجوانب ورفعت بعض الغموض واللبس وفي علاقة بالمواعيد الانتخابية كان هناك تأكيد على المواعيد التي تمّ الاعلان عنها على انها المواعيد الرسمية وستكون هناك نصوص تُثبّتها وهناك امكانية لاصلاح وتعديل بعض قوانين المنظومة الانتخابية بشكل عام ولكن أيضا كان هناك تأكيد على ان ذلك سيتم باتباع سياسة تشاركية”.

وتابع “منذ البدايات كنا قد تحدثنا عن ملامح روزنامة حسب القانون الانتخابي وأؤكد أنّنا مازلنا في الآجال حسب القانون الانتخابي لأنّ أقرب موعد حسب القانون الانتخابي هو موعد صدور أمر دعوة الناخبين الذي سيتم اصداره مبدئيا قبل شهرين أي في حدود يوم 25 ماي وسيكون الامر مصحوبا بالنص الذي سيعرض على الاستفتاء ومازلنا بعيدين نوعا ما عن هذا الموعد وبعد ذلك سندخل في حملة انتخابية او حملة استفتاء في مدة لا تتجاوز 3 أسابيع انطلاقا من شهر جويلية وصولا الى يوم الاستفتاء ثمّ الانتهاء بالاعلان عن النتائج الأولية في غضون يومين أو 3 ايام”.

وواصل ” هذه هي تقريبا ملامح الروزنامة التي مازال بامكان الهيئة حسب القانون الحالي اعتمادها ولكن يبدو ان هناك اشارات واضحة الى أنّه سيكون هناك تعديل في القوانين المنظمة للاستفتاء وفي كل الحالات الهيئة كانت تستعد منذ مطلع السنة للمواعيد وكنا قد راسلنا وزارة المالية لطلب الاعتمادات المالية وأجابت الوزارة بالموافقة على ذلك كما تلقى جهازنا الاداري على مستوى مركزي وجهوي الاذن من المجلس للاستعداد اللوجيستي والمادي على مستوى الموارد البشرية ومبدئيا قرر المجلس الانطلاق في حملة موسعة للتسجيل معمطلع شهر ماي …كل هذا سيتم على ضوء القانون الانتخابي الحالي في انتظار ما قد سينتج عن المشاورات بخصوص تعديل وتنقيح هذه القوانين “.

وقال بوعسكر “هناك اشارة من رئيس الجمهورية الى أنّ الخطوات القادمة ستكون في اطار تشاركي وهذه اشارة واضحة على انه سيكون هناك اصغاء ومشاركة…حسب رأيي الشخصي يجب الحسم في الاطار القانوني للاستفتاء …هل أننا سنتوجه لاستفتاء بالاطار القانوني الحالي مع أن هناك بعض الاشكاليات في التطبيق أم أنّه سيم اعتماد قانون خاص بالاستفتاء بامكانه ان يكون قانونا مؤقتا يكون بالاساس لاستفتاء 25 جويلية ثم يتم الشروع في قانون انتخابي لتنظيم الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022 “.