الشارع المغاربي – بوعلاق: رفض الوكيل العام تعليمات وزيرة العدل بفتح تحقيق في ملف الجهاز السري سابقة خطيرة

بوعلاق: رفض الوكيل العام تعليمات وزيرة العدل بفتح تحقيق في ملف الجهاز السري سابقة خطيرة

قسم الأخبار

30 يناير، 2022

الشارع المغاربي: أكّد المحامي كثير بوعلاق وعضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أنّ الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس رفض تعليمات صادرة عن وزيرة العدل ليلى جفّال تقضي بفتح أبحاث تحقيقية تتعلق بملف الجهاز السري واصفا ذلك بـ” سابقة خطيرة” مشيرا الى أنّ سببها ” ليس حرصه على الإجراءات وتطبيق القانون ولكن خدمة أخرى مضمونة الوصول من القضاء التونسي المستقل لراشد الغنوشي وجهازه السري”.

وكتب كثير في تدوينة نشرها مساء يوم امس السبت 30 جانفي 2022 على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “تردد مؤخرا حديث حول رفض الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس تعليمات صادرة عن وزيرة العدل بشأن فتح أبحاث تحقيقية تتعلق بملف الجهاز السري . وعليه وجب التوضيح التالي :الموضوع ساهل ماهل حل مخك وتبعني وما توهقش ! ملف الجهاز السري لحركة النهضة بعد كل التلاعب الإجرائي إلى صار فيه (تفاصيله موجودة على الصفحة الرسمية لهيئة الدفاع) وبعد حملة “احفظ والا حيل” والاعتصام بمكتب العكرمي ( البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق) والعالم لكل سمع اضطر الوكيل لفتح بحث تحقيقي نظرا لخطورة الجرائم (اعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي …) وحجم القرائن الموجودة بالملف”.

وتابع “لكن طبعا سي العكرمي قبل أن يصدر قرار فتح البحث أخرج لنا من جرابعه نوعا جديدا من القرارات غير المسبوقة فقام بإحالة 10 متهمين من جملة 26 مشتكى بهم ودون ان يبت في الأفعال المنسوبة لبقية الـ16 المشتكى بهم وعلى رأسهم راشد الغنوشي يعني انه لم يحلهم على البحث ولم يحفظ في حقهم التهم حتى يتحمل الشاكون مسؤوليتهم في القيام على المسؤولية الخاصة”.

وأضاف “هنا يصبح قرار فتح البحث الذي الهدف منه تكليف قاض تحقيق مستقل بالبحث عن الحقيقة حائلا في نفس الوقت دون تتبع المشتكى بهم الذين لم تتم احالتهم على التحقيق .ولكنه لم يقف عند هذا الحدّ لأنه تعمد عدم التنصيص على صيغة “كل من سيكشف عنه البحث” في نص القرار بما يعني أنه لا يمكن لقاضي التحقيق فتح بحث مع أي شخص (عدا المحالين أمامه) يثبت له تورطه الا بعدما يطلب الإذن من النيابة ( الله غالب هذاكا القانون التونسي )”.

وتابع “الخلاصة أن هيئة الدفاع ومنذ ديسمبر 2019 تحاول تجاوز هذا الفخ الإجرائي الأول من نوعه أي ما يمكن أن نسميه قرار فتح بحث منزوع الأنياب ..لا قاضي التحقيق ينجم يبحث على جميع المتورطين إلى في علاقة بالتهم الواردة في قرار فتح البحث لأنو غير منصوص على صيغة “كل من سيكشف عنه البحث” (الناب الأول) ولا هيئة الدفاع تنجم تقوم على المسؤولية الخاصة لأنو الوكيل غيب عمدا البت في بقية المشمولين بالشكاية وقتلي من المفروض بل من البديهي ان يذيل قراره بصيغة “والحفظ في من عاداهم” ( الناب الثاني )المهم في هذا لكل أنو أحد أهم المحاور إلي هيئة الدفاع تحارب فيها هو بكل بساطة حاجة ساهلة ياسر ياسر وحق أولي من حقوق الانسان وهو الحق في الولوج إلى القضاء”.

وواصل “وهنا أرجو أن نفهم بكل سهولة انه من حق وزيرة العدل بالقانون (الفصل 23 م ا ج ) الاذن للوكيل العام بفتح بحث تحقيقي في الاشخاص الذين استثناهم بشير العكرمي بخزعبلاته من المساءلة والكلام هذا لا يعتبر أبدا إذنا بفتح بحث من جديد في ملف الجهاز السري . ولكن رفض الوكيل العام تعليمات وزيرة العدل سابقة خطيرة وسببه ليس حرصه على الإجراءات و تطبيق القانون ولكن وللأسف خدمة أخرى مضمونة الوصول من القضاء التونسي المستقل لراشد الغنوشي وجهازه السري … وسوف يحاسب على ذلك بالقانون “.


اقرأ أيضا

الشارع المغاربي


اشترك في نشرتنا الإخبارية



© 2020 الشارع المغاربي. كل الحقوق محفوظة. بدعم من B&B ADVERTISING