الشارع المغاربي: تتواصل اشغال الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 27 جوان 2022 بالحمامات لليوم الثاني على التوالي للنظر في الوضع العام بالبلاد والوضع النقابي.

ومن المنتظر ان تنظر الهيئة الادارية في اقرار الاضراب العام من عدمه في قطاع الوظيفة العمومية بعد تنفيذ اضراب القطاع العام يوم 16 جوان الجاري علما ان مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام بالاتحاد كانا قد اقرا مبدا الاضراب في القطاعين في نفس الفترة غير ان المركزية النقابية ارتأت تاجيل الحسم في موعد اضراب الوظيفة العمومية الى ما بعد الامتحانات الوطنية.

واشارت صحيفة “الشعب” الناطقة باسم الاتحاد الى ان اشغال الهيئة تواصلت يوم امس في “اجواء ساخنة ونقاش معمق” حول الوضع السياسي ومسالة المشاركة في الاستفتاء وابداء الراي في مشروع الدستور .

واضافت ان اجواء النقاس بدت حادة ايضا في علاقة بالمؤشرات السلبية حول موقف الحكومة من التفاوض وتعاملها بلامبالاة بعد اضراب 16 جوان الجاري مؤكدة ان اغلب المداخلات سائرة نحو التصعيد بغض النظر عن الوضع الراهن ردا على ما وصفته باستهتار الحكومة.

يذكر ان الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي كان قد اكد يوم امس ان الاتحاد “لا يستبق الأحداث في ما يتعلق بالموقف من الدستور ولا يتعامل الا مع الوثائق الرسمية”.

واشار الطبوبي خلال افتتاح الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بالحمامات الى ان موقف المنظمة من الدستور سيُتخذ بعد الاطلاع على الوثيقة الرسمية.

وشدد على تمسك النقابيين بكل المكتسبات وخاصة بالحق النقابي وبحق النشاط النقابي غير المقيد ومنها الإضراب وعلى ان الاتحاد سيدافع عن كل المكتسبات التي تحققت للنقابيين والعمال.

واكد الطبوبي ان المنظمة الشغيلة ليست حزبا سياسيا وعلى انها لا تنازع أحدا على الحكم معتبرا أنه من الضروري تقييم الواقع من أجل حسن التعامل مع المحطات القادمة.