الشارع المغاربي – منى المساكني: ابرز علي الخميري مدير عام شركة فسفاط قفصة، في بداية هذا الأسبوع على هامش مشاركته في ورشة عمل “قيادة التغيير” نظمها الاتحاد العربي للاسمدة، من 10 الى 12 ديسمبر 2019 بتونس ان إنتاج الفسفاط في تونس بلغ الى موفى نوفمبر 2019 حوالي 3.5 ملايين طن متوقعا ان يصل حجم الانتاج الى حدود 3.8 ملايين طن مع نهاية السنة الحالية.
وعبر المدير العام عن تفاؤله بهذا “الانجاز” رغم بعده عن التقديرات موضحا ان الانتاج ناهز خلال سنة 2018 2.8 طن، مفيدا بأنّه بإمكان الشركة ان تنتج 8 ملايين طن وهو مستوى انتاج سنة 2010 في صورة توفر الاستقرار الاجتماعي بمنطقة الحوض المنجمي. غير انه كان حريا بالمسؤول أخذ تغير هيكلة كلفة الانتاج بشكل جذري منذ سنوات طوال بعين الاعتبار خصوصا ان الشركة انتدبت خلال الاعوام الثمانية الاخيرة، بشكل مباشر وغير مباشر، 17 الف عاطل عن العمل يتقاضون اجورا مقابل اعمال وهمية الى جانب اهتراء اسطولها و معداتها بالكامل وتكبدها مصاريف كبرى تتعلق بنقل المواد الاولية وخروجها من قائمة المزودين العالميين نهائيا.
ويعني هذا الامر، وفق مبادئ المحاسبة التحليلية في المجال الصناعي ان اية زيادة في الانتاج في سياق ارتفاع نقدي لكلفته مراكمة الخسائر. ويؤكد الخبراء ان شراء المنتوج وبيعه خارج اي مسار تحويلي يكون جد ناجع في مثل هذه الوضعيات. وأبرز عبد الرّزاق الونّاسي المدير العام للمجمّع الكيميائي التونسي، من جانبه على هامش مشاركته في ورشة العمل، أنّ المجمع سجل بدوره تحسنا ملحوظ في عملية تحويل الفسفاط دون تقديم اية مؤشرات، في هذا الخصوص، مكتفيا بالتاكيد على انه اصبح بإمكان المجمع، الإيفاء بتعهداته تجاه السوق المحلية وللتصدير وذلك اساسا لبنغلاديش.
من جهة اخرى، اوضح نفس المسؤولين أن قرار ضبط رزنامة لاستخلاص ديون حرفاء الشركة المقدّرة بنحو 800 مليون دينار، هو الحلّ المتاح في الوقت الرّاهن لضمان الموارد المالية الضرورية للسّير العادي للشركة، غير ان الامر يقتضي أن تراعي هذه الرزنامة الوضعية المالية للمجمع الكيميائي التونسي. و في هذا السياق، تفيد البيانات الاحصائية ان إنتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري بلغ منذ غرّة جانفي إلى موفّى شهر أكتوبر من العام الجاري 2.7 مليون طنّ، وهو إنتاج لم يبلغ الهدف المنشود، الذي كانت الشركة قد ضبطته لنفسها خلال الفترة ذاتها، وهو تحقيق إنتاج يساوي 4.3 ملايين طنّ، أي بفارق سلبي تقدّر نسبته بـ43 بالمائة. وتسبب هذا النقص الحاد في مرور المؤسسة بصعوبات مالية حادّة تفاقمت بسبب عدم استخلاص ديونها المتخلدة بذمة حرفائها وهم بالخصوص المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية للاسمدة. وتواجه المؤسسة صعوبات مالية ونقصا كبيرا في السيولة المالية كانت لها في الفترة الأخيرة تداعيات على مستوى قدرتها على خلاص أجور أعوانها ومعاليم جبائية للديوانة بقيمة 80 مليون دينار مقابل تسلّمها قطع غيار لصيانة آلات إستخراج الفسفاط الخام.
من جانبه تحرك الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة لينبّه إلى الصعوبات التي تمرّ بها الشركة منذ سنوات، ودعا الحكومة ووزارة الصناعة إلى الاسراع بإيجاد الحلول للحدّ من إنحدار هذه المؤسسة نحو الافلاس ولحمايتها وإسنادها ماليا مؤكدا على ضرورة عدم التفكير في خوصصتها او التقليص من عدد العمال بها علما انه بعد اخر الانتدابات في 2018 ارتفع عدد العاملین في الشركة الى أكثر من 15000 عامل مقابل 5000 قبل سنة 2010 دون احتساب عمال شركات البيئة والغراسة والبستنة. و قد ارھق هذا الامر حسب العديد من متابعي الشأن الوطني خزينة الشركة وأحدث خللا على مستوى موازناتھا المالیة خصوصا في ظل ارتفاع كتلة الأجور الى 400 ملیار سنويا – بما يقرب من رقم معاملاتها السنوي المقدر بنحو 470 مليون دينار فحسب- والعجز عن تسديد الشركة الاجور المذكورة بما يدفعها إلى الاقتراض من البنوك لتدفعها علما انه كان للشركة احتیاطي من الاموال استنفذ سنة 2013 تبعا للتخبط الذي تعیش على وقعه.
