الشارع المغاربي: وجّهت كتلة تحيا تونس اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 رسالة الى رئيس الحكومة هشام المشيشي تحصلت “الشارع المغاربي” على نسخة منها انتقدت فيها التغييرات التي ادخلت على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 معتبرة ان وزير المالية تعرض لابتزاز وصفته بـ”الرخيص” من طرف بعض نواب كتلة لم تسمها.

وعبرت الكتلة عن” تفاجئها من اقدام وزير المالية على تقديم تقرير جديد يتضمن ديباجة شرح الاسباب وادراج فصول اضافية لا علاقة لها بالاجراءات التكميلية خلال اجتماع امام لجنة المالية اول امس الاربعاء” معتبرة ان “هذا التغييرالمسقط يوحي برضوخ الوزير لابتزاز رخيص من طرف كتلة برلمانية ما انفك بعض نوابها منذ مدة يسعون الى تحويل النقاش حول قانون المالية الى جدل سياسوي عقيم بعيدا كل البعد عن القواعد العلمية والقوانين المنظمة لاعداد الميزانيات”.

وأكدت ان “ادخال تغييرات في اخر لحظة تحت ضغط طرف سياسي معين افقد الوثيقة مصداقيتها وادى الى عدم تجانسها وجعلها لا تليق بالدولة والادارة التونسية باعتبار ان التخلي عن الاشارة لتداعيات جائحة كورونا في التقديم رغم انها السبب الرئيسي في تحيين قانون المالية لسنة 2020 هو تناقض صارخ مع ما في جوهر التقرير اذ يشير بوضوح الى ان المداخيل الجبائية سجلت تراجعا بـ 5352 مليون دينار بسبب التراجع الحاد وغير المسبوق للنشاط الاقتصادي نتيجة الازمة التي شهدتها تونس والعالم جراء تفشي فيروس كورونا وتداعيات اللجوء الى الحجر الصحي الشامل والموجه اضافة الى الانعكاس المالي للاجراءات المتخذة لتطويق التداعيات على الافراد وعلى المؤسسات الاقتصادية المتضررة”.

وأضافت كتلة تحيا تونس في رسالتها ان “ادراج الفصل 4 لاحداث لجنة مكلفة بمتابعة الملفات والمسائل الجبائية يثير اكثر من تساؤل حول المستفيدين من ذلك في مثل هذه الظروف وفي ظل وجود اكثر من لجنة وهيئة مختصة في النظر في مثل هذه الامور”.

وعبرت عن استيائها واصفة ذلك بـ”سلوك غير مقبول” معربة عن أملها في “النأي بالحكومة عن الدخول في متاهات التجاذبات الحزبية ورفض اية وصاية عليها من بعض الاطراف التي لاتخف رغبتها في ذلك”.

وختمت الكتلة رسالتها بالاشارة الى ان “الواقع اليوم يحتم على الجميع وعلى الحكومة بالاساس العمل مع كل الاطراف للخروج بالبلاد من أزمتها الخانقة في نطاق الوضوح والشفافية ووضع الجميع امام مسؤولياتهم”.