الشارع المغاربي-حمزة الحسناوي : أكّد مصدر موثوق من وزارة التّجارة أنّ المغرب شرعت في تطبيق قانون يقضي بفرض “إتاواة” تتراوح بين 31 و51 بالمائة على أسعار الكرّاس التونسي المروّج في أسواقها .

وأشار المصدر  لـ”الشارع المغاربي” إلى انّه سبق للمملكة المغربية ان قرّرت التمهّل أربعة اشهر قبل تفعيل القرار المذكور لافتا الى انها تراجعت عن المهلة وشرعت في تطبيقه.

يذكر أنّ السوق المغربيّة تستوعب كميّة لا تقلّ عن سبعة آلاف طن سنويًا من الكراس المدرسي التونسي تدرّ حوالي 30 مليون دينار من العائدات، وفق ما أكّد المهنيّون. وهو ما يتجاوز بقليل ثلث ما تُصَنِّعه تونس من هذه المنتجات، لاسيّما أنّها كانت معفاةً من دفع الرسوم القمرقيّة عملا باتفاقيات التبادل التجاري الثنائيّة والمغاربيّة و“اتّفاقيّة أغادير“ التي تنصّ على “إعفاء كامل من الرسوم القمرقيّة والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للسلع الصناعيّة المتبادلة بين الدول الأعضاء“، وهي تونس والمغرب ومصر والأردن.

وكانت الغرفة النقابية للطباعة والورق بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد دعت الحكومة إلى تدخل دبلوماسي بعد اتخاذ السلطات المغربية قرارا حمائيا ضد دخول صادرات تونس من الكراس المدرسي يقضي بفرض “الإتاوة” المذكورة التي إعتبرت الغرفة أن من شأنها أن تؤدّي لاحقا إلى عجز عن تصدير المنتوج التونسي من الكراسات للمغرب.