الشارع المغاربي- كريمة السعداوي: تبرز آخر الاحصائيات التي اصدرتها سلط الاشراف في خصوص تطور الاستثمار الاجنبي المباشر والمتكون اساسا من الاستثمار الصناعي ان قيمة الاستثمارات لم تتجاوز 405.6 مليون دينار منذ بداية العام والى غاية اكتوبر المنقضي مسجلة بذلك تراجعا كبيرا نسبته 23.3%، رغم التأكيدات الرسمية المتواصلة على كسب الحكومة رهان الاستثمار وثقة الاطراف الفاعلة في هذا الميدان، على الصعيد الدولي، في نجاح الاصلاحات الاقتصادية بعد تبني قانون جديد للاستثمار سنة 2017.
ونظمت تونس منذ 2014 عددا كبيرا من المؤتمرات الاستثمارية لتعبئة اقصى عدد من التوظيفات الاستثمارية، غير انه لم يتم تقريبا جمع أية تمويلات، بحكم انه كان ،على ما يبدو، للمستثمرين من عرب واجانب راي مغاير في خصوص مناخ الاعمال وحالته المزرية والذي ما انفكت السلطات تشيد بتألقه وتميزه. وبلغ حجم الاستثمارات المشتركة أي التونسية – الخارجية 459.8 مليون دينار.
ويتضح من خلال تحليل البيانات الاحصائية، ان التراجع في هذا المجال الحيوي قد تعلق، اساسا، بقطاعات الصناعات الغذائية والفلاحية والكيمياوية وصناعات اخرى مختلفة وهي قطاعات وازنة في تكوين القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. ويذكر ان مناخ عدم الاستقرار الذي تشهده البلاد، على جميع الاصعدة، وعدم قدرتها على مجابهة المنافسة الشرسة التي تخوضها دول قريبة لسحب جزء من الاستثمارات الأجنبية نحوها، هي عوامل قلصت بصفة ملحوظة من توجه رؤوس الأموال العربية والأوروبية، نحو تونس سيما في القطاعات الصناعية والخدماتية ذات القيمة التكنولوجية والمالية العالية فيما عدا اقبالهم على بعض استثمارات المناولة والبحث عن امتيازات جبائية واجتماعية في سياقات غير معلومة في الغالب على مستوى توظيف الاموال من قبل بعض الصناديق الاستثمارية الدولية وذلك خصوصا فيما يهم قطاعي مكونات السيارات والطائرات.
يشار الى ان العديد من المستثمرين تحفظات على تولي وزراء او مسؤولون نهضويين حقائب لهم صلة مباشرة بالاستثمار علما ان دول محورية في هذا الميدان وبالخصوص من منطقة الخليج لا تتعاون مطلقا مع حركات الاسلام السياسي وقيادييها و ذلك المنتسبين اليها في قطاع الاستثمار أيا كان صنفه.
