الشارع المغاربي-وكالات: اشترطت الرئاسة التركيّة اليوم الاحد 21 جوان 2020 انسحاب قوّات حفتر من مدينتي “سرت” و”الجفرة” قبل الحديث عن أيّة هدنة وضمان وقف اطلاق النار بصفة مستمرّة.
وأكّد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن على ضرورة إرساء هدنة مستدامة في ليبيا، موضّحا أنّ بلاده تدعم موقف حكومة الوفاق الليبيّة وأنّها تُشدّد على “ضرورة انسحاب قوات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر من مدينتي سرت والجفرة لضمان وقف إطلاق نار مستدام”.
ونقلت وسائل الاعلام العالميّة عن قالن إشارته إلى إمكانية إرساء هدنة في ليبيا في حال العودة إلى مسار الاتفاقية السياسية المبرمة في المغرب عام 2015، مُضيفا “هذا هو موقف الحكومة الليبية ونحن ندعمه”.
واعتبر أنّ ” فرنسا تعرض أمن حلف شمال الأطلسي (الناتو) للخطر بدعم حفتر” متابعا “نحن ندعم حكومة شرعية في ليبيا، بينما الحكومة الفرنسية تدعم بارون حرب غير شرعي، وتعرض أمن الناتو والبحر المتوسط وشمال إفريقيا والاستقرار السياسي في ليبيا للخطر”.
وأضاف “بينما كل هذه الحقائق جلية أمامنا، مازالوا يوجهون أصابع الاتهام إلينا وينتقدوننا” في اشارة الى فرنسا، مستطردا بالقول “فرنسا هي نفسها تتدخل في شؤون المنطقة وتعمل مع الجهات الخاطئة وتدعم الجهات غير الشرعية، ومن ثم تعود وتتهمنا نحن”.
وانتقد قالن حفتر قائلا “لقد كان غير موثوق به منذ البداية، وقوّض كلّ اتفاقات الهدنة ومبادرات خفض التوتر” لافتا إلى أنّ “الحكومة الليبية لن تدعم أيّة مفاوضات يكون حفتر طرفا فيها” مضيفا ” وهذا هو الاستنتاج الذي نستخلصه من موقف حكومة السراج ونؤيده”.
واتهم قالن الإمارات بتمويل الحرب، مُرجعا مهاجتمها تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان إلى دوره في العالمين العربي والإسلامي واصفا موقفها بـ”الحماقة” مؤكّدا أنّ “أنقرة تتفهم المخاوف الأمنية المشروعة للقاهرة حيال الحدود المصرية الليبية” معتبرا أن هذه الأخيرة تتبع سياسة خاطئة بدعم حفتر.
وعن مستقبل تركيا في ليبيا، قال قالن “سنبقى هناك طالما أن الحكومة الليبية تريد بقاءنا”.
يُشار إلى أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد اصرّج يوم أمس السبت ان “التدخل المصري المباشر في ليبيا أصبح مشروعا لحماية الأمن القومي المصري”.
واضاف “هناك قوى خارجية تدعم جماعات إرهابية في ليبيا..يجب سحب كل القوى الأجنبية من ليبيا.. استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري …لن نكون غزاة وليست لنا أطماع في ليبيا ” متابعا “مصر دعمت كل المبادرات لحل الازمة للحفاظ على مؤسسات الدولة …من يتحدث بقوة السلاح لن يمر لا شرقا ولا غربا .. لم يكن سكوتنا ضعفا ولكن لتوضيح الامور “.
يُذكر أنّ حكومة الوفاق الليبية كانت قد عبّرت عن رفضها المطلق لما جاء في تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معتبرة أنّها “تٌمثّل تهديدا للأمن القومي الليبي”.