الشارع المغاربي: دخلت تونس منذ منتصف ليلة البارحة السبت 5 سبتمبر 2019، في فترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية التي تشارك فيها 1507 قائمة انتخابية مستقلة وائتلافية وحزبية موزعة على 33 دائرة انتخابية داخل البلاد وخارجها.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في بلاغ سابق عن قائمة مراكز الاقتراع التي سيتم تخصيص وقت استثنائي لفتحها وغلقها خلال يومي التصويت في الانتخابات التشريعية (الاقتراع يوم الاحد 6 أكتوبر) وفي الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها (الاقتراع يوم 13 أكتوبر 2019).
وأوضحت أن 254 مركز اقتراع موزعة على خمس ولايات، هي القصرين وقفصة وجندوبة وسيدي بوزيد والكاف، ستفتح يومي 6 و13 اكتوبر الجاري بشكل استثنائي عند العاشرة صباحا، على أن تغلق أبواب تلك المراكز عند الساعة الرابعة مساء، وذلك “ضمانا لسير العمليات الانتخابية في أحسن الظروف طبقا للقوانين والمعايير الدولية”. وتفتح بقية مراكز التصويت داخل تونس وخارجها عند الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس بالنسبة للمراكز داخلها، وبالتوقيت المحلي للبلد الذي يوجد فيه مركز الاقتراع في الخارج.
من ناحيتها نشرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أمس الجمعة، قرارها المتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019 التي جاءت كالتالي:
الفصل الأول: يضبط هذا القرار القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019 والتي تنطلق بالنسبة للمترشحين داخل تراب الجمهورية يوم 5 أكتوبر 2019 عند الساعة الصفر وتتواصل إلى يوم 6 أكتوبر 2019 إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع داخل تراب الجمهورية.
كما يضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019 والتي تنطلق بالنسبة للمترشحين في الخارج يوم 4 أكتوبر 2019 عند الساعة الصفر وتتواصل إلى يوم 6 أكتوبر 2019 إلى حد غلق أخر مكتب اقتراع في الخارج.
الفصل الثاني: تحجّر جميع أشكال الدعاية وكل شكل من أشكال تغطية انشطة القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم.
الفصل الثالث: اعتبارا لتزامن فترة الصمت الانتخابي للحملة الانتخابية التشريعية مع الحملة الانتخابية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية، تلتزم جميع وسائل الإعلام بالضوابط التالية:
-عدم التطرق إلى المواضيع المتعلقة بالانتخابات التشريعية والاكتفاء بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية.
-مزيد تفعيل آليات التعديل الذاتي لمنع توظيف الحملة الانتخابية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية لمساندة القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية.
