الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد البنك الدولي أن المياه الجوفية بالغة الأهمية للنشاط الاقتصادي والنمو والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن التكيف مع الآثار الناجمة عن تغير المناخ مشيرًا إلى أن استدامة هذا المورد الحيوي محاطة بالخطر في العديد من المناطق. وشدد البنك في تقرير اصدره يوم اول امس الاربعاء 14 جوان 2023 بعنوان “الثروة الخفية للأمم: اقتصادات المياه الجوفية في أوقات تغير المناخ” أن المياه الجوفية هي أهمَ الموارد من المياه العذبة لاسيما زمن الجفاف.

واضاف البنك انه يتعين على واضعي السياسات في ظل ما يشهد تغير المناخ من تطورات رفع مستوى الإدراك والوعي بأهمية هذا المورد الحيوي وحُسن إدارته. وركز التقرير بشكل خاص على القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية، وتكاليف سوء استخدامها، والفرص المتاحة للاستفادة منها بشكل أكثر فعالية.

كما بين التقرير كيف يمكن للمياه الجوفية أن تسهم في حماية الأمن الغذائي وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل مبرزا ان هذا المورد تعرض في معظم الحالات لسوء تقييم وللإفراط في استغلاله، دون إيلاء الاعتبار الكافي في ما يتعلق باستدامته على الأجل الطويل وان ذلك يرجع في جانب منه إلى عدم توفر بحوث منهجية حول الأهمية الاقتصادية لهذا المورد. ومن هذا المنطلق، قدم التقرير الجديد للبنك بيانات وأدلة وشواهد جديدة على أنه بالإمكان استثمار المياه الجوفية حالياً أو مستقبلاً، إذا وُضعت سياسات صحيحة وتم تطبيقها.

وتُعتبر المياه الجوفية آلية تأمين خاصة بالطبيعة، وفقا للتقرير حيث يمكنها ان تسمح بتلافي ثلث الخسائر الناجمة عن موجات الجفاف في النمو الاقتصادي العالمي، مع ضمان عدم نفاذ المياه في المدن في أثناء فترات الجفاف الممتد.

ونبه خبراء في تونس على هذا الصعيد من تفاقم أزمة ندرة المياه في البلاد، لا سيما أن البلاد تصنف تحت خط الفقر المائي، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض لنصيب الفرد السنوي من الماء.

وتفيد المعطيات الرسمية لوزارة الفلاحة والموارد المائية، المتعلقة بكيفية استغلال الطبقات المائية الجوفية، أن نسبة الاستغلال في الجنوب التونسي تعد مرتفعة جدا وتصل إلى 155 بالمئة في ولاية قبلي، وفي توزر 84 بالمائة، وفي قفصة 76 بالمائة. كما أن عدد الآبار العميقة في المنطقة تجاوز الـ 10 آلاف، المئات منها عشوائية وغير مرخصة.

وحث، في هذا الإطار، تقرير للجنة الاقتصادية لمنظمة الأمم المتحدة الخاصة بأوروبا صدر في سبتمبر 2020، تونس والجزائر وليبيا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف تضرر الخزان المائي الجوفي المشترك في الصحراء الحدودية للبلدان الثلاثة.

وأوضحت اللجنة أن التعاون الواسع هو الوحيد الكفيل بالحد من تردي أكبر نظام للمياه الجوفية في المغرب العربي وشمال إفريقيا.

يذكر ان الخزان المائي المشترك يمتد على مساحة مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل 6 مرات مساحة تونس، ويضم 60 ألف مليار متر مكعب من المياه، وينقسم إلى طبقتين: طبقة مائية أولى يصل عمقها بين 100 و400 متر، وطبقة مائية ثانية عميقة جدا لما يقرب إلى 3 كيلومترات.

وتتوزع مياه الخزان إلى 80 بالمئة في التراب الجزائري، و13 بالمائة في ليبيا، فيما لا يوجد منها في التراب التونسي إلا 7 بالمائة فقط.

وتحذر تقارير من ان الاستغلال المكثف وغير المنظم والمستديم للخزان المائي الجوفي سيؤثر على نوعية المياه، ويزيد من نسبة تملحها، بل إنه يواجه خطر الاستنزاف لمياهه التي تتسم بأنها قليلة التجدد، ذلك أن كميات المياه التي تضاف إلى الرصيد الجوفي في السنة من الأمطار لا تتعدى المليار متر مكعب، مقابل استغلال يتجاوز 3 مليارات.

وعبر السنوات تضاعف استغلال مياه الخزان بتضاعف عدد السكان والفلاحين، حيث كان في حدود 60 مليون متر مكعب عام 1950، وتجاوز في السنوات الأخيرة 3 مليارات متر مكعب.