الشارع المغاربي: اصدر اليوم الثلاثاء 27 جويلية 2021 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التقرير السداسي للعدالة البيئية تحت عنوان “حقوق ومسؤولية مجتمعية وسيادة غذائية وتنمية مستدامة”. وتكونت النشرية من مجموعة من المقالات حسب ما ورد في توطئتها لفريق قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة الى متربصين ومتطوعين صلب الفريق عاضدوا مجهوداته منذ بداية سنة 2021.
ويتكون التقرير من ثلاثة أقسام تطرق أولها إلى التصرف في النفايات وتحديدا في النفايات الصلبة بمنطقة الرويسات من ولاية القيروان. أما القسم الثاني فتمحور حول تهديد السيادة الغذائية في تونس عبر التطرق الى معضلة دعم الفلاحة الربحية وتهميش الفلاح الصغير. فيما عرج القسم الثالث على موضوع التنمية المستدامة والطاقات المتجددة غير النظيفة عبر عرض تجربة إنتاج الطاقة الكهربائية بالرياح بقرية برج الصالحي من ولاية نابل والتي تتضمن اخلالات عديدة حادت بالمشروع عن هدفه الأساسي ورسخت مظلمة حقيقية تتواصل منذ سنوات.
وتطرق القسم الرابع إلى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات بين النظري والواقع. واختتم القسم الخامس النشرية بمساهمتين، حاولتا تسليط الضوء على تدهور المنظومة البيئية في ولايات الجنوب التونسي في علاقة بالتلوث الصناعي بقابس والرديف وتدهور منظومة الواحات بقابس والصيد البحري بجرجيس وخليج قابس.
في محور التصرف في النفايات ذكر تقرير المنتدى ان مصنعا للإسمنت انتصب بجهة الرويسات من ولاية القيروان بتعلة دعم الاستثمار وانه سرعان ما تحول الى نقمة على السكان بعدما احدث لهم في اضرار بالغة تتمثل اساسا في تضرر أشجار الزيتون بتساقط ازهارها بسبب الغبار و”مادة الكوك” التي لها تأثير مباشر على مردودية الإنتاج والجودة الى جانب التلوث الذي تعاني منه المنطقة وفق التقرير نتيجة تفشي الامراض في قطاع المواشي مما تسبب في نفوقها.
ولم تقتصر الأضرار على المحاصيل والمواشي بل استفحلت لتهدد أمن الأهالي بتشقق المنازل جراء التفجيرات لاستخراج المواد الاولية لمصنع الاسمنت مما كان له ايضا تأثير سلبي على صحة الأهالي خاصة على المستوى النفسي والسمعي. وبهذا تحولت فج الرويسات إلى قرية منكوبة تعاني من التلوث البيئي لتنطلق معها معاناة الأهالي أمام مرأى من السلطة المحلية والجهوية.
وفي نفس نسق تفاقم المعاناة تحولت القرية إلى مصب للنفايات العشوائية مجهولة المصدر. فبتاريخ 29 ديسمبر 2020 اكتشف أحد الأهالي مصبا للنفايات بالقرب من معمل الإسمنت ليقوم بالاتصال بالبلدية ومنطقة الحرس الوطني لإعلامهم بوجود ما يقارب 20 طنا من النفايات ملقاة بالقرب من معمل الإسمنت.
وعلى إثر هذه الجريمة البيئية تحركت السلطة المحلية والجهوية والمجتمع والجمعيات والمنظمات للقيام بمعاينة النفايات خاصة ان هناك شكوكا تحوم حول ارتباطها بالنفايات الإيطالية المستوردة بطريقة غير قانونية والتي تسببت في دخول وزير البيئة والشؤون المحلية السابق مصطفى العروي السجن بالإضافة الى عدد من المسؤولين بالوكالة الوطنية لحماية المحيط والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات علاوة على صاحب مخبر تحاليل وإطارات بالسلك الديواني ولكن وضعية المصب والجريمة المرتكبة في حق الرويسات دخلت طي النسيان.
