الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: كشف البنك الدولي يوم أمس الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 في أحدث عدد يصدره من “تقرير الديون الدولية” إن البلدان الأشد فقراً المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية (ذراع البنك الدولي المعنية بتمويل أشد بلدان العالم فقراً) تنفق حالياً أكثر من عُشر عائدات صادراتها لخدمة الديون العامة طويلة الأجل والديون الخارجية المضمونة من الحكومة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ عام 2000.
واكد البنك الدولي ان تقريره يبرز المخاطر المرتبطة بتزايد الديون لجميع الاقتصادات النامية – منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، مبرزا ان إجمالي الدين الخارجي لهذه الاقتصادات بلغ 9.2 تريليونات دولار في نهاية عام 2021، أي أكثر من ضعف قيمته المسجلة قبل عشر سنوات. ولفت الى ان إجمالي الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية تضاعف خلال نفس الفترة ثلاث مرات تقريباً والى انه وصل بذلك إلى تريليون دولار.
وكشف البنك ان ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة النمو العالمي تسبب في دفع عدد كبير من البلدان إلى أزمات الديون مذكرا بأن ان 60 بالمائة من البلدان الأشد فقراً أصبحت إما معرضة لخطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.
وتعليقاً على التقرير، قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي: “لقد استفحلت أزمة الديون التي تواجه البلدان النامية. ومن الضروري اتباع نهج شامل لتخفيض تلك الديون وزيادة الشفافية بشأنها وتسريع إعادة هيكلتها – حتى تتمكن البلدان من التركيز على الإنفاق الذي يدعم جهود النمو ويقلص رقعة الفقر. وبغير ذلك، ستواجه العديد من البلدان وحكوماتها أزمة على صعيد المالية العامة وعدم استقرار سياسي، وما يقترن بذلك من وقوع ملايين الأشخاص في هوة الفقر.”
وعلى مدار العقد الماضي، تغيرت بشكل كبير تركيبة الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية علاوة على الارتفاع الشديد لنسبة الديون المستحقة لدائنين حكوميين لا ينتمون إلى نادي باريس (مثل الصين والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها)، ففي نهاية عام 2021، كانت الصين أكبر جهة إقراض ثنائية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، حيث تمثل 49 بالمائة من رصيد ديونها الثنائية مقابل من 18 بالمائة في عام 2010، لتتسبب، حسب البنك الدولي، هذه التطورات في صعوبات شديدة أمام قدرة البلدان التي تعاني من مديونيات حرجة على إعادة هيكلة ديونها بسرعة.
يذكر ان تقارير دولية وابحاث إحصائية تؤكد تضاعف حجم قروض الصين للبلدان المنخفضة والمتوسطة بشكل لافت ناهز ثلاث مرات خلال العقد الماضي، لتصل إلى 170 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020 وهي توجه عموما إلى الشركات المملوكة للدولة والبنوك أو المشاريع المشتركة أو المؤسسات الخاصة، عوضا على توجيهها مباشرة إلى الحكومات.
وتمثل حسب الاحصائيات المالية الدولية نسبة مديونية نحو 40 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل للصين أكثر من 10بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول ويذهب جزء كبير من الديون الصينية الخارجية إلى مشاريع محددة تتعلق اساسا بمشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ وصناعة التعدين والطاقة بما يعكس مساعي الصين خاصّة في ظل إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جين بينغ.
