الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اصدر صندوق النقد العربي يوم 26 ديسمبر الفارط العدد الثاني والأربعين من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022 شاركت في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، ومنظمة الأقطار العربية المُصدرة للبترول (الأوبك).
وتطرقت عدة فصول من التقرير للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية لا سيما في مجال المساواة الاقتصادية وتعزيز الادماج الاجتماعي، ومقاومة الفقر، ودعم التعليم، والصحة.
وتمت الإشارة، في هذا الصدد، الى ان معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة هو الأدنى إقليمياً بحوالي 20.0 في المائة والى انه أيضاً أقل من المتوسط العالمي المقدّر بحوالي 46.0 في المائة. وتشمل العوامل المرتبطة بعدم المساواة بين الجنسين وعلى مستوى الفئات الاجتماعية حسب التقرير عدم تكافؤ الفرص، وتدني درجة الارتقاء الاجتماعي خاصة بين الأجيال. ولفت التقرير الى ان عدم المساواة يؤدي الى التقليص في عدد الفرص والارتقاء الاجتماعي. واصفا ذلك بـ “الحلقة المفزعة ” من عدم المساواة التي يصعب الخروج منها.
وابرزت بيانات الصندوق ان نتائج الدراسات حول هذه العوامل، تظهر أن الارتقاء الاجتماعي أقل في البلدان النامية مقارنة بالدول ذات الدخل المرتفع، وأن ضعفه مرتبط بارتفاع عدم المساواة، وأن زيادته بين الأجيال في التعليم يسهم إيجاباً في زيادة النمو والحد من الفقر.
وحققت الدول العربية وفقا لصندوق النقد العربي بين 2010 و2020 تقدماً ملحوظاً في مجال تعميم التعليم والرعاية الصحية وتعزيز المساواة بين الجنسين ويتضح ذلك من التطور الإيجابي لعدد من المؤشرات الاجتماعية من بينها اتجاهات الإحصاءات الحيوية للسكان والخدمات الصحية، وارتفاع متوسط العمر.
يذكر ان معطيات المعهد الوطني للإحصاء تكشف ان نسبة الأمية في صفوف الإناث بتونس تبلغ 25.9 بالمائة مقارنة بالذكور التي تقدر بـ 11.2 بالمائة وان نسبة الأجراء الإناث تبلغ 79.5 بالمائة في حين تبلغ نسبة المشتغلات للحساب الخاص 12.5 بالمائة فقط.
أما نسبة البطالة فهي أكثر ارتفاعا مقارنة بالذكور اذ بلغت حسب هذا المسح الوطني 27.3 مقابل 15 بالمائة في صفوف الذكور علما ان نحو 25 بالمائة من التونسيات يعتبرن مقصيات بالكامل من سوق الشغل بالمعنى المهيكل للمصطلح مما يعني ان نصف النساء في حالة بطالة بشكل او باخر وفق تعريفات مكتب العمل الدولي.
كما أشارت دراسة حول المرأة و الفعل الاقتصادي أعدها مركز كوثر مؤخرا إلى أن البطالة تؤثر على المرأة أكثر من الرجل والى أن عمل المرأة هش وغير آمن في حال توفره. ولاحظ الخبراء الذين أشرفوا على الدراسة انخفاضا في روح المبادرة لدى النساء وتواصل التمييز ضدهن في العمل وفي الترقية.
واكد الصندوق في تقريره السنوي حرص المؤسسات المشاركة في إعداده على أن يعكس التقرير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية بصورة دقيقة سواءً من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو من ناحية منهجية إعداده وتطويره، وانه يجري الاعتماد على البيانات والمعلومات المُستقاة من المصادر الوطنية الرسمية الموثوق بها من خلال استبيان شامل مُخصص لهذا الغرض يتم استيفاؤه من قبل الجهات المعنية في البلدان الأعضاء.
