الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: رغم عديد النقائص التي شابت طريقة إدارة أزمة كورونا في تونس بإقرار السلط ذاتها في العديد من المناسبات بذلك فإن بعض الجهات تعتبر أن هذه السلط حققت نجاحا باهرا وغير مسبوق على مستوى التصرف في الأزمة الصحية التي عصفت بالبلاد ولا تزال تداعياتها تنهك الاقتصاد والمجتمع.
وفي هذا الإطار، ووفقا لتقرير أعدته مؤخرا وكالة ترقيم مالية محلية مستجدة ” ب. ب. ر” فإن تونس تمكنت من تطويق انتشار كورونا بفضل وضع إستراتيجية ديناميكية، على هذا الصعيد ونجاحها في مسار الحجر الصحي، داخليا وخارجيا.
وثمّنت الوكالة، في هذا السياق، نوعية خدمات منظومة الصحة العمومية والقدرة على التحكم في عدد الإصابات بالمستشفيات خصوصا البليغة منها إضافة إلى التقليص من وطأة العدوى بما مثّل حسب تقييمها أبرز دعائم تألق السلطات التونسية في إدارة الأزمة الصحية بالبلاد، إجمالا.
وأيدت “ب. ب. ر” تقييمها، في جانب آخر، بتخصيص تونس ميزانية لمجابهة جائحة كورونا تناهز نحو 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولكن الوكالة لم تقدّم أية معطيات بخصوص المصاريف الفعلية لمكافحة الأزمة الصحية مقارنة بالميزانية المرصودة علما أنها أشارت إلى أن هذه الميزانية وجّهت أساسا لتغطية نفقات ذات طابع اقتصادي واجتماعي.
وبشكل عام فقد اقتصر عمل الوكالة على الإفصاح عن تقديرات قدمتها السلط الحكومة التونسية دون أخذ الإنجازات والمصاريف الفعلية بعين الاعتبار وهو ما يمثل مؤشرا حقيقيا يمكّن بشكل مناسب من تقييم نجاح أو فشل هذه السلط في إدارة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
ولم يتم التطرق إلى مسألة الإعانة الاجتماعية الظرفية لنحو 900 ألف عائلة فقيرة والتي لم تتجاوز قيمتها 200 دينار لكل أسرة مما يعنى أن الحكومة أنفقت 180 مليون دينار (وهو ما يعادل اقتطاع يوم عمل لشهر أفريل للموظفين) سيما ان عشرات الآلاف من العائلات المعوزة لم تتحصل على مليم واحد من الإعانة أو بالأحرى الصدقة.
كما لم تتحدث الوكالة عن الوعود التي قدّمت لإغاثة آلاف المؤسسات المنكوبة في مختلف القطاعات الاقتصادية (2.5 مليار دينار) والتي تبين أنها وعود صعبة التحقيق نظرا لتعقد الإجراءات مما دعا العديد من المسؤولين إلى التوجه مؤخرا لرئيس الحكومة قصد إيجاد حلول لإنقاذ قسم كبير من المؤسسات والشركات من الإفلاس والعجز المالي.