الشارع المغاربي: شارك وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، يوم أول امس الثلاثاء 13 جويلية 2021 عن بعد في أشغال مائدة مستديرة نظمتها اليونيسيف حول موضوع “الاستثمار في رأسمال البشري للأطفال : تطوير مسار إعداد التقرير الطوعي حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في اتجاه يراعي الأطفال من أجل انتعاشة دامجة ومستدامة” .

وابرز الوزير بالمناسبة، اهم ملامح التجربة التونسية في مجال الاستثمار في الرأس المال البشري في ظلّ تأثيرات الأزمة الصحية جرّاء كوفيد – 19 والتقدّم الحاصل في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 مشيرا إلى انّ الدراسة التي انجزت مؤخرا بالتعاون مع اليونيسيف أثبتت التأثير السلبي لأزمة كوفيد 19 على العائلات الاكثر فقرا وتحديدا الاطفال الفقراء الذين قال ان عددهم ارتفع من 688.000 الى حوالي 900.000 طفل فقير بعد الجائحة.

وأكّد الطرابلسي، في هذا الاطار، أنّ الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية التي تمرّ بها تونس غير مسبوقة وانه كان لها تأثير مباشر على سوق العمل مشدّدا على أنّ الدولة حريصة على تحمّل دورها الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة من تداعيات الوباء عبر اتخاذ جملة من الاجراءات لفائدة الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والمؤسسات الأكثر تضرّرا وأجرائها والعاملين لحسابهم الخاص الذين تضرروا من جائحة كوفيد 19.

كما ذكّر الوزير بالبرنامج النموذجي الذي انطلقت الحكومة التونسية بدعم من اليونيسيف في تنفيذه لفائدة أطفال العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والذي قال انه يتمثّل في مضاعفة منحة العودة المدرسية والجامعية للفئة العمرية من 6 الى 18 سنة للحدّ من الانقطاع المدرسي وتمتيع حوالي 120 ألف طفل من الفئة العمرية بين 0 و5 سنوات من ابناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمنحة قيمتها 30 دينارا بالإضافة الى قرض البنك الدولي للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدّي العاجل لجائحة كوفيد 19 الذي يمتدّ على 3 سنوات وذلك تحديدا من 2021 الى 2024 ويغطّي ثلاث مكونات اساسية تتعلّق بالتحويلات المالية الموجّهة للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل ولتنمية الراس المالي البشري للأطفال ودعم منظومة الحماية الاجتماعية.

وشارك عن بعد في أشغال هذه المائدة المستديرة رفيعة المستوى كلّ من رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي والمديرة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية والمكلفة بالإشراف على الادارة العامة للإحصاء والتحليل والتخطيط الاستراتيجي.

يذكر انه وبعد عقود من الانقطاع عن النشاط في تونس عاد بداية شهر ماي الفارط برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة للعمل في البلاد غداة اعلانه في بداية ماي الماضي عن حصوله من الحكومة اليابانية على هبة بقيمة 280 الف دولار (760 الف دينار) ستخصص لدعم شبكة توزيع الغذاء في تونس المتضررة من جائحة كوفيد – 19 والمساهمة في توفير اعانات غذائية لأبناء عائلات تعيش اوضاعا هشة بالمناطق الريفية.

وتم التأكيد، في هذا الاطار، على ان برنامج الاغذية العالمي للأمم المتحدة، سيعمل مع الحكومة التونسية في سياق خطة لتوزيع قسائم غذائية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهو ما سيمكن الاطفال في الاسر الفقيرة خاصة من تحسين ظروفهم من خلال الحصول غلى غذاء صحي.