الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد تقرير أصدرته وزارة المالية اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 حول قانون المالية التعديلي للعام الحالي انه بات بناء على تطور الظرف الاقتصادي وعلى نسق تنفيذ ميزانية الدولة خلال الأشهر التسع الأولى من سنة 2022 من الضروري مراجعة الفرضيات المعتمدة عند اعداد قانون المالية لسنة 2022 خاصة المتعلقة بالنمو وأسعار النفط والمواد الأساسية وسعر صرف أهم العملات الأجنبية خاصة الدولار، وإقرار قانون مالية تعديلي لسنة 2022.
وحسب معطيات التقرير تم على هذا الأساس تحيين ميزانية الدولة لسنة 2022 بمراجعة نسبة النمو بالأسعار القارة من 2.6 بالمائة مقدرة بقانون المالية الأصلي إلى 2.2 بالمائة ومراجعة فرضية سعر برميل النفط من 75 دولارا للبرميل مقدرة بقانون المالية الأصلي إلى 100.5 دولار للبرميل.
اما على مستوى بنود الميزانية، فقد بين التقرير تطور الموارد الذاتية للميزانية لكامل سنة 2022 بنسبة 22.6 بالمائة مقابل نسبة تطور بـ 12.1 بالمائة مبرمجة بقانون المالية الأصلي أي بزيادة قيمتها 2512 مليون دينار مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2022 متأتية من مداخيل جبائية لحد 949 مليون دينار ومداخيل غير جبائية لحد 908 مليون دينار وهبات لحد 655 مليون دينار.
من جانب اخر وفي خصوص النفقات، أبرز التقرير ارتفاع نفقات الميزانية دون اعتبار تسديد أصل الدين بـ 3748 مليون دينار مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2022 متأتية أساسا من زيادة بنحو 4737 مليون دينار في نفقات دعم المحروقات لتبلغ 7628 مليون دينار مقابل 2891 مليون دينار مقدرة أوليّا، وزادت نفقات التأجير وفق المعطيات المفصح عنها بما قدره 258 مليون دينار لتبلغ كلفة نفقات التأجير 21832 مليون دينار وذلك الى جانب ارتفاع فائدة الدين العمومي بـ 227 مليون دينار.
في المقابل، اكدت وزارة المالية تسجيل اقتصاد في بقية بنود نفقات الميزانية بقيمة 1474 مليون دينار تهم خاصة النفقات ذات الصبغة التنموية لحد 913 مليون دينار ونفقات التسيير لحد 147 مليون دينار.
وكشفت البيانات المالية بلوغ عجز الميزانية دون اعتبار الهبات والمصادرة مستوى 3631 مليون دينار في اواخر سبتمبر الفارط مقابل 4142 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، وباعتبار الهبات والمصادرة يبلغ العجز مستوى 2650 مليون دينار مقابل 4048 مليون دينار مسجلة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وبلغ تسديد أصل الدين مستوى 7505 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2022 يتوزع بين داخلي لحد 4545 مليون دينار وخارجي لحد 2960 مليون دينار وقدرت حاجيات التمويل الاجمالية بنحو 10392 مليون دينار خلال الأشهر التسع الأولى من سنة 2022 مقابل 13225 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021 أي تراجع قدره 2833 مليون دينار.
