الشارع المغاربي: أكّد كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير البيئة بالنيابة اليوم الثلاثاء 20 افريل 2021 تسجيل تقدم في ملف السكن الاجتماعي مبرزا أنّه تمّ تسليم 3700 مسكن من المساكن الجديدة والمقاسم التي عوّضت المساكن البدائية “الاكواخ”، وشدّد من جهة أخرى بخصوص النفايات الايطالية على أنّها ستعود الى البلد المنشأ.

وقال الدوخ خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم”: “في ملف السكن الاجتماعي عنصرين …الأول هو المساكن البدائية التي تمّ تعويضها بمساكن جديدة على عين المكان وبلغنا تقريبا 7500 مسكن يتم بنائه على عين المكان والمواطن يأخذ منزله ولا يستحق ذلك تعليق قائمات الأسماء..تم الآن تسليم تقريبا 3700 مسكن وهناك 2140 مسكن في طور الانجاز …في مخططنا انجاز 10 ألاف مسكن ومازال منهم 2000 تقريبا”.

وأضاف “الجزء الثاني يتمثل في تهيئة مساكن اجتماعية وانجاز مقاسم ولدينا مطالب في حدود 234 ألف مطلب وفي مخطط الوزارة انجاز 30 ألف مسكن ومقسم..4000 منهم جاهزة بنسبة 100% وتمّ تسليم 189 مسكن فقط في طبربة ونعمل على تسليم بقية المساكن في أقرب وقت ممكن”.

وتابع “رئيس الحكومة اشرف في القيروان على توزيع 402 مسكن ..وتمت دعوة كلّ الولاة الذين لديهم مساكن جاهز لتعليق قائمات المنتفعين بها.. تقريبا جل الولايات علقت القائمات يوم الجمعة سأتوجّه لولاية قابس لتسليم بعض المساكن ثم ستتواصل العملية في الولايات الاخرى بشكل تدريجي”.

وواصل “لدينا 4400 مسكن في طور الانجاز والتقدم في البناء مختلف من ولاية الى أخرى ونرجو أن يتم تجهيز المساكن في اقرب وقت ممكن وان يكون تعليق القائمات بالتوازي حتى لا نتعطّل هذه المطالب… المجهود يجب ان يتواصل بنسق أسرع ولدينا اتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة حول برنامج بناء 30 ألف مسكنا …يلوموننا اننا لم نسلم المساكن في الوقت ولهذا لم نبدأ في القسط الثاني وبعد التسليم سنتمكن من الانطلاق في القسط الثاني وتباعا سنبرمج أكثر مع موولين آخرين”.

وبخصوص ملف النفايات الايطالية ، قال الدوح “هذا الملف تنظمه الاتفاقيات الدولية وهناك اتفاقيتين ..اتفاقية داماكو وهي تمنع منعا باتا دخول النفايات المنزلية لكافة الدول الافريقية واتفاقية بازل ونحن دعمنا ملفنا وأكّدنا أن ما وقع من طرف الشركتين الايطالية والتونسية مخالف لكل القوانين والاتفاقات ونسقنا مع كل الجهات الرسمية اي رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والمكلف العام بنزاعات الدولة ونتقدم بخطوات ثابتة … اقناع السلطات الايطالية لم يكن سهلا ..صحيح أنّ النفايات مازالت موجودة ولكن كل المحاكم الايطالية دعمت موقف تونس وأكّدت على ضرورة اعادتها الى البلد المنشأ”.

وأضاف الوزير “عملنا على تفعيل الضمانات البنكية التي وضعتها الشركة الايطالية والمقدرة تقريبا بـ6.8 مليون اورو ودعونا السلط الايطالية لتفعيلها” .