الشارع المغاربي: أكد المكلف العام بنزاعات الدولة الشاذلي الرحماني اليوم الجمعة 5 جوان 2020 خلال اجتماع عقده اليوم مع المدير العام للمعهد الوطني للتراث وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية بحضور ثلة من المستشارين المقررين بنزاعات الدولة أنه “تم التنسيق مع غازي الغرايري، السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو) بباريس لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بما يحفظ حق الدولة التونسية ويوقف عملية بيع 144 قطعة أثرية تونسية بمزاد علني بالعاصمة الفرنسية باريس تعود الى العهد الحسيني بتونس”.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الرحماني إشارته خلال اجتماع خصص لتدارس الوضعية المستعجلة المتعلقة بالمزاد المذكور المزمع إجراءه يوم 11 جوان الجاري بباريس الى أن” الدار المكلفة بعملية بيع القطع المذكورة أصدرت بلاغا يتضمن تعهدا منها بإيقاف إجراءات البيع” مضيفا أنه “يجري العمل على استرداد القطع التراثية وفق ما تقتضي الإجراءات في هذا الغرض”.
وأوضح الرّحماني أن مجلس البيوعات الاختياري الفرنسي تولّى التنسيق مع الجهات التونسية المتدخلة في هذا الملف.
من جانبها أعلنت وزارة الشؤون الثقافية اليوم انه سيتم الشروع في استرجاع القطع الاثرية موضحة في بلاغ صادر عنها نشرته يصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” ان عملية الاسترجاع تأتي بعد أن تمّ إيقاف عملية بيع القطع الاثرية
وأضافت ان إيقاف عملية البيع تمت بـ”التعاون مع المعهد الوطني للتراث ودار الكتب الوطنية ووزارة الشؤون الخارجية وسفارة تونس بفرنسا وغازي الغرايري السفير المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) “.
يشار الى ان مدير المعهد الوطني للتراث فوزي محفوظ كان قد أكد ان السلطات التونسية بما فيها اللجنة الوطنية لمكافحة تهريب الاثار فتحت يوم الثلاثاء 2 جوان الجاري تحقيقا في تهريب قطع أثرية تعود لعهد محمد المنصف باي قال انها اخرجت من تونس بلا ترخيص وانها معروضة للبيع في مزاد علني بباريس.
ونقلت وكالة “فرانس براس” عن محفوظ قوله “ان نحو 114 قطعة ذات قيمة تاريخية كبيرة أخرجت من تونس خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي أي خلال فترة الحجر الصحي العام بلا اي اذن رسمي “مشيرا الى ان ملكيتها “لا تعود الى اي متحف رسمي ” والى انها “ملك خاص” يعود لورثة أحد وجهاء حكم البايات .
وشدد محفوظ على انه “على السلطات التونسية اتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف المزاد لان القطع لا تقدر بثمن وهي جزء من تاريخ تونس”.
وأضاف ان المعهد الوطني للتراث رفع شكاية للنيابة العمومية وانه أعلم في ظل غياب سفير لتونس بباريس منذ أشهر سفير تونس لدى اليونسكو غازي الغرايري بالملف مؤكدا انه ” لن يسلم في هذه القطع مقابل كل مال العالم “.
وذكرت “فرانس براس” ان قاعة “دروو” للمزادات بباريس ستعرض مجموعة القطع الاثرية المهربة للبيع في مزاد علني يوم 11 جوان مشيرة الى ان المجموعة الاثرية تضم ملابس رسمية تعود لمطلع القرن العشرين ومخطوطات دينية وقصائد ومراسلات رسمية تعود للقرن التاسع عشر والى انها على ملك الحبيب جلولي (1857-1957) وزير العدل السابق لباي تونس والى انه أودعها لدى ابنه أحمد الذي توفي سنة 2011 .