الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكدت مساء يوم أمس الخميس 3 نوفمبر 2022 وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، عدم توجه الحكومة لرفع الدعم عن المواد الاساسية وانما توجيهه لمستحقيه وفق ما حدد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 2022-2026.
وبينت الوزيرة في تصريح أدلت به في هذا الخصوص لقناة تلفزية خاصة في إطار حوار دام ساعة و45 دقيقة قدمت فيه توضيحات حول الخطة الاقتصادية للحكومة للمرحلة القادمة ان توجيه الدعم لمستحقيه سيتم حسب معايير مضبوطة وضعت بعد دراسات فنية من خلال تحويلات نقدية سيجري صرفها قبل الانطلاق في اصلاح منظومة الدعم.
كما أوضحت نمصية انه سيتم خلال شهر نوفمبر الحالي، فتح منصة معلوماتية لتسجيل المواطنين بغرض الانتفاع بالتحويلات المالية دون تقديم تفاصيل حول شروط ادراج مطالب الاستفادة من الدعم النقدي المباشر مشددة على ان المنصة مفتوحة للجميع وهو ما يتناقض من حيث المبدأ مع مقاربة توجيه الدعم لمستحقيه التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
وأشارت وزيرة المالية في نفس السياق الى ان التحويلات المالية ستشمل كذلك الأُسر من الطبقة المتوسطة رغم غياب أي مقياس لدى الهياكل الرسمية وأوّلها وزارة الشؤون الاجتماعية والمعهد الوطني للإحصاء يحدد شروط الانتماء الى هذه الطبقة وذلك بالتوازي مع مواصلة صرف الإعانات للعائلات المعوزة.
وشددت الوزيرة على أنّ أكثر من 70 بالمائة من العائلات التونسية ستتمتع بالدعم، وهو ما يوافق عدديا 8 ملايين تونسي. وبالرجوع إلى تقرير وزارة المالية حول ميزانية الدولة للعام الحالي فقد تم رصد 3772 مليون دينار لدعم المواد الأساسية وهو ما يعني عند قسمة هذه المخصصات على عدد المواطنين التي أعلنت نمصية عن استفادتهم المرتقبة من الدعم ان المبلغ الشهري للدعم يناهز في المتوسط 39.3 دينارا أي ما يعادل 1.3 دينار في اليوم لكل مستفيد.
غير أنّ معطيات التضخم الحالية لا سيما في ما يتعلق بالمواد الغذائية والغموض الذي يحيط بطريقة تكوين قاعدة معطيات الدعم النقدي المباشر تحيل الى اعتبار ان أهداف الحكومة في مجال التصرف في الدعم تفتقر الى الواقعية ولقابلية التحقيق.
يذكر أن جل التجارب الموجودة في تونس في مجال برامج التحويل النقدي المباشر لمكافحة الفقر باءت بالفشل ومنها البرنامج الاساسي للتحويلات النقدية في تونس بالبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وهو الذي انتقده البنك الدولي في جوان 2022 في وثيقة خطة قروضه حيث أوضح انه يشمل نحو 9 في المائة من السكان ويمنح 180 دينارًا شهريًا للعائلات و10 دنانير إضافية لكل طفل، شرط عدم تجاوز حد ثلاثة أطفال خاصة أنّه يطرح اشكال إمكانية انتفاع بعض الأشخاص بأكثر من برنامج مساعدة من البرامج التي تديرها السلط الحكومية وهو ما يعرف بظاهرة “الانتفاع المزدوج”. ووفق وثيقة البنك الدولي، “يقوم برنامج التحويل النقدي الجاري به العمل على منظومة استهداف جد معقدة ولا يتضمن المعطيات المتصلة بأصناف وفئات العائلات المحتاجة، بما في ذلك الناشطين في القطاع غير المهيكل”. وطالب البنك، على هذا الأساس، بالتوجه نحو آلية استهداف تسمى “الاختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل”. كما شدد البنك الدولي على ضرورة التزام الحكومة التونسية باعتماد هذه الآلية.
