الشارع المغاربي – إبراهيم بوغانمي: أكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن الدولة التونسية عجزت عن اقتراض مليار دولار من السوق المالية الدولية لتسديد حاجات ميزانية 2018. 

وأفاد سعيدان في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 أن “أصل القصة يعود إلى الترخيص الذي منحه مجلس نواب الشعب للحكومة التونسية للخروج إلى السوق المالية الدولية في النصف الثاني من شهر مارس 2018 قصد اقتراض مليار دولار أي ما يعادل 2.8 مليار دينار تونسي، غير أن السلطات التونسية لم تتمكن من الخروج للسوق المالية في الوقت المحدّد نظرا لتدهور جل المؤشرات الاقتصادية والمالية ونظرا كذلك لتدنّي التصنيف الائتماني لتونس من قبل وكالات تصنيف دولية على غرار “موديز” و”فيتش رايتينغ” فضلا عن الأوضاع السياسية والاجتماعية المتدهورة بالبلاد”.

وأضاف “لكن مع الهبوط الحاد في احتياطي العُملة الصعبة إلى ما دون 90 يوما من التوريد اضطرت الحكومة التونسية للمجازفة والخروج للسوق رغم تلك الظروف السيئة وكانت النتيجة “سيئة للغاية” لثلاثة أسباب على الأقل أوّلها أنّ تونس لم تتحصّل إلاّ على نصف المبلغ المطلوب وهو مليار دولار، وثانيا توظيف سعر فائدة مرتفع جدا بنسبة 6.75 بالمائة على المبلغ المتحصّل عليه أضف إلى ذلك وهو السبب الثالث أن مدة القرض قصيرة جدا (في حدود 5 سنوات)”.

وختم سعيدان متسائلا “إذا كان الوضع على ما هو عليه في سنة 2018 فكيف سيكون في السنة القادمة علما أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 يحتاج إلى تعبئة قروض جديدة بمبلغ يتجاوز 10 مليارات دينار تونسي أي ما يساوي ربع الميزانية المقترحة، وأن مستحقات الدّيْن (خدمة الدّيْن) لسنة 2019 ستصل إلى 9.3 مليارات دينار مما يعني ان تونس باتت تقترض لتسدد ولا تقترض لتستثمر بل حتى ان الاقتراض يبدو أنه أصبح صعب المنال ؟”.