الشارع المغاربي: اعربت تونس اليوم السبت 25 فيفري 2023 عن استغرابها من البيان الصادر اليوم عن مفوضية الاتحاد الافريقي حول وضعية الجالية الإفريقية بتونس مؤكدة رفضها ما ورد به من عبارات واتهامات لا اساس لها من الصحة معتبرة ان “هذا البيان بني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية.”

كما اعربت تونس في بيان اصدرته اليوم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن اسفها” للخلط غير المبرّر وغير المفهوم في هذا البيان بين المهاجرين الافارقة القانونيين الذين يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر و تزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية.”

واكدت الوزارة على التزام السلطات التونسيّة بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في اطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والافريقية ودون وصم أو تعميم داعية “إلى عدم الانسياق وراء المزايدات والاتهامات التي تقوم بها جهات تحركها أغراض مختلفة والتي لا تصب في مصلحة الشعوب الافريقية كافة”.

واعتبرت ان هذا البيان يأتي على عكس نتائج اللقاء الذي جمع يوم امس الوزير نبيل عمّار بمجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس والذين قالت انهم اكدوا خلاله حرصهم على احترام القوانين التونسية في مجال الهجرة وتطابق الرؤى في ما يتعلق بتحديات ظاهرة الهجرة غير النظامية.

وذكرت بان تونس أرض اللقاء وتلاقح الشعوب والحضارات وبانها اعطت اسمها القديم “إفريقية” للقارة ولم تعرف ابدا في تاريخها حوادث او تجاوزات تجاه ضيوفها من المهاجرين مؤكدة انه لا يمكن أن يصدر عنها أي تمييز عنصري تجاههم.

وجددت الوزارة التزام تونس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي وكافة الدول الافريقية في حل مشاكل الهجرة لجعلها هجرة آمنة وكريمة ونظامية في اطار من المسؤولية و الاستقلالية و مبدإ التضامن الافريقي.

وكانت مفوضية الاتحاد الافريقي قد ادانت بشدة اليوم ما وصفتها بالتصريحات الصادمة عن السلطات التونسية في شأن المواطنين الافارقة معتبرة انها تتعارض مع روح ومبادىء المنظمة الافريقية.

واشار البيان الى انه تمت دعوة ممثل تونس القار لدى الاتحاد الافريقي للتعبير له عن الانشغال العميق ازاء تلك التصريحات من حيث الشكل والمضمون.

يذكر ان تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اشرافه يوم الثلاثاء الماضي على اجتماع مجلس الامن القومي والذي خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على تونس اثارت انتقادات واسعة من قبل المنظمات الانسانية والحقوقية.